جددت رابطة معلمي التعليم الأساسي “دعوتها المسؤولين إلى ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والنقدي وتدني قيمة الأجور والرواتب جراء الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، وأن تعمل على إعطاء سلفة غلاء معيشة لحين تصحيح الرواتب. وتابعت الرابطة موضوع المفعول الرجعي للمديرين المستفيدين من تعويض الإدارة، إذ يتم العمل على إنجازها بوتيرة سريعة وسيتم دفع الفروق للملفات المنجزة نهاية الشهر الحالي، على أن تستكمل باقي الملفات وتصرف الشهر المقبل وفقا لأجواء دائرة المحاسبة في وزارة التربية. وتحث الرابطة دوائر المحاسبة في وزارة التربية ووزارة المال على إنجاز جداول مستحقات المتعاقدين عن الفصل الثاني لدوام قبل الظهر وصرفها قبل الأعياد، ومباشرة العمل على صرف مستحقاتهم شهريا”.
وتابعت، في بيان بعد اجتماع عبر تطبيق zoom: “نستغرب الرابطة عدم توقيع وزير التربية تجديد قرارات الموافقة على المستعان بهم على نفقة صناديق المدارس ومجالس الأهل، فهم حاجة فعلية للمدرسة نتيجة التقاعد والشغور وفتح شعب جديدة، وبحيث أن البديل لا يتوفر، تأمل الرابطة إعادة النظر بقراره حرصا على تسيير أمور المدرسة الرسمية. وتؤكد الرابطة أن أي خطة للعودة إلى التعليم المدمج يجب أن تتضمن عودة آمنة من خلال توفير اللقاحات للمعلمين، وللتذكير أن عملية إعطاء اللقاح لم تشمل مرحلة التعليم الأساسي حتى الساعة، فكيف ستكون العودة آمنة؟ وفي حال العودة إلى التعليم وتعرض أحد المعلمين للاصابة من يغطي نفقات علاجه الباهظة؟ هل نحن في حاجة إلى مزيد من المعلمين الشهداء جراء الوباء؟”
وقالت: “تؤكد الرابطة أنها لن تتوانى عن العودة الى التعليم الحضوري بالكامل إذا تطلب الأمر بعد تأمين الأمن الصحي للمعلمين، لاستكمال البرامج المقررة وإجراء التقييم والامتحانات، وخصوصا امتحانات الشهادة المتوسطة والتي نؤكد ضرورة إجرائها ولو في المدرسة بإشراف وزارة التربية، حرصا على المستوى التعليمي. وتطالب الدول المانحة التي تغطي تكلفة تعليم التلامذة غير اللبنانيين، بالإسراع في دفع مستحقات المعلمين المستعان بهم بالدوام المسائي وصناديق المدارس عن العام الماضي، وتحملها تبعات التقاعس واللامبالاة والاستهتار وعدم الاهتمام بتوقف عملية تعليم التلامذة غير اللبنانيين، وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تأخير دفع المستحقات للمعلمين، وسوف تلجأ الرابطة إلى القضاء المختص لتحصيل حقوق المعلمين”.
وأضافت: “تطالب كذلك، وزير التربية باتخاذ القرار الجريء كما فعل أسلافه من الوزراء بظروف مماثلة بتعليق العام الدراسي لإلزام الجهات الممولة والدول المانحة تأمين التمويل المتفق عليه وعدم التأخير للاستفادة من سعر منصة جديدة عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، لأن هكذا منصة ستؤمن وفرا ماليا للممولين وستحرم الدولة والمدرسة الرسمية والمعلمين من الاستفادة من فرق سعر الصرف ولا سيما أنهم يتكبدون خسائر مالية عبر دفع فاتورتي الكهرباء والإنترنت وأجهزتهم الخاصة للقيام بعملية التعليم عن بعد من دون أي مساعدة أو مساندة”.
وأردفت: “تؤكد أنها بنتيجة المتابعة وفي ظل التأخير في دفع مستحقات بعد الظهر عن العام الماضي، أصبحت متأكدة أن لا أموال للعام الحالي، ويؤكد هذه الفرضية عدم توقيع اتفاق بين الوزارة والدول المانحة وعدم دفع مستحقات المستعان بهم قبل الظهر والذين يتقاضون مستحقاتهم من تحويلات الدول المانحة، لذلك تستغرب الرابطة بعض الخروق للاضراب والاستمرار بالتعليم المجاني من دون وجود ضمانات لحقوق المعلمين، لذلك تطلب من جميع الزملاء التكاتف والتضامن والاستمرار بالإضراب إلى حين جلاء الأمور وتعهد الدول المانحة بدفع المتوجبات عليها للعام الحالي وإيداعها في حساب وزارة التربية، وتؤكد أنها لم تحصل حتى الساعة على ضمان دفع المستحقات للعام الحالي”.
وختمت: “تعاهد الرابطة الجميع اتخاذ أي موقف يخدم مصلحة المعلمين والطلاب معا، وأنها ستبقى مواكبة ومتابعة لكل التطورات مع المعنيين في وزارة التربية لاتخاذ الخطوات المناسبة”.