كتبت ميسم رزق في “الاخبار”:
منذُ إعلان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن اتفاق مع الوزراء المعنيين على توقيع تعديل المرسوم 6433، لتصحيح الحدود البحرية جنوباً، عبرَ إضافة 1430 كيلومتراً مُربعاً إلى المنطقة اللبنانية، جنوبي ما يُعرف بـ«المساحة المتنازع عليها»، لم يتوقّف الهجوم والضغط على وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجّار، الذي استمهل بضعة أيام للتوقيع. الأخير، طلب المهلة «للعودة إلى مديرية النقل البرّي والبحري التابعة لوزارته» كما قال، لأسباب «تقنية تتعلّق ببعض الاستيضاحات»، علماً بأن الموضوع سياسي ويرتبِط بموقف مرجعيته السياسية، أي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
لكنَّ ثمة أمراً، كشفته الردود والتعليقات على موقِف نجار، وهو ربط موقفه بمعارضة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي يُتّهم «بعرقلة التوقيع»، مع توجيه اتهامات بـ«التنازل عن حقوق لبنان في البحر والتفريط بثروة لبنان النفطية، خوفاً من عقوبات أميركية»، لكن، ثمة أمر آخر، أكدته الهجمة، وهو إدخال الملف في البازار السياسي اللبناني، للمزايدة وتسجيل النقاط.
في العلن، ألزمت عين التينة نفسها بموقف لا يُعارض توقيع المرسوم. وذلِك من خلال ردّ مصادر في كتلة التنمية والتحرير النيابية موضحة أن «اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض في ترسيم الحدود اللبنانية، ولا سيما الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من دون الدخول أبداً في مسألة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها (لا مساحة 860 كلم2، ولا مساحة 2200 كلم2) وهذا الكلام تبلغه الوفد اللبناني المفاوض بشكل مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب الوفد الى جولة التفاوض الاولى في الناقورة». وأضافت المصادر أنه «لم يصدر أي موقف عن كتلة التنمية والتحرير أو عن رئيسها أو عن أي من أعضائها، كما لم يصدر أي موقف عن حركة أمل أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد، بل على العكس، عندما تمت مراجعة الرئيس بري بهذا الأمر كان كلامه واضحاً أن هذه المسألة برمّتها هي في عهدة السلطة التنفيذية، وتحديداً عند رئيس الجمهورية. وقد أجاب الرئيس نبيه بري مراجعيه وقتها بالقول: «فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال».
ما جاء على لسان المصادِر، تؤكده النقاشات التي تحصل في الكواليس السياسية؛ إذ لفتت أوساط معنية بالملف إلى أن هذا الكلام سمعه الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي زارَ عين التينة أخيراً لجس النبض، وكان الجواب هو نفسه «هذه مسؤولية السلطة التنفيذية، وهي من تتخذ القرار في هذا الشأن». كما تبلّغ فنيانوس أن «عين التنية قامت بدورها سابقاً، حينَ كان الملف بعهدتها، وأن على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين اتخاذ الموقف الذي يرونَه مناسباً». إضافة إلى ذلِك، فإن المشاورات لم تُجرَ مع عين التينة، فحسب. بل إن النقاش في هذا الملف فُتح أيضاً مع «حزب الله» الذي كرّر موقف الأمين العام السيد حسن نصر الله، أن «الأمر هو مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن آلياتها الدستوريّة».
وبناءً عليه، يعني ذلِك أن الملف ينتظر موقف وزير الأشغال، الذي يقول مقرّبون منه أنه «لن يفعَل ما يخالف المصلحة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته لن يخالف القانون حتى لا يأتي بعد ذلِك أحد ويتّهمه بارتكاب مخالفات». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنه «جرى الاتفاق على أن يقوم وفد من الجيش اللبناني بعقد جلسة مع مديرية النقل في وزارة الأشغال، اليوم، لشرح كل الأسباب والإحداثيات الجديدة الموجبة للتعديل، خاصة أن المديرية هي من سبقَ أن أعدّت المرسوم المطلوب تعديله، وهي اليوم لا تملك الإحداثيات التي يقترحها الجيش. وستُقدّم المديرية تقريرها إلى الوزير نجار بعد ظهر الغد». فهل سيوقّعه نجار؟
