كتبت رانيا شخطورة في وكالة “أخبار اليوم”:
في 13 شباط الفائت تسلم لبنان 28500 جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى آتية من بلجيكا، وانطلقت في اليوم التالي المرحلة الاولى من التلقيح التي شملت الفئة العمرية فوق 75 سنة، وبدأت منذ ايام المرحلة الثانية للفئات ما فوق الـ65، وفي موازاة ذلك دخل القطاع الخاص على الخط، من خلال الجمعيات الاهلية، والشركات، ولم يبق الامر محصورا بـ”فايزر” … فاين اصبح لبنان على طريق تحقيق “المناعة المجتمعية”؟
تنطلق رئيسة لجنة مواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح وتقييم وتطوير مسار التطبيق بيترا خوري في حديثها الى وكالة “أخبار اليوم” من التمييز بين اللقاح المستورد من القطاع الخاص، واللقاح المستورد لصالح الدولة اللبنانية.
وتوضح ان القطاع الخاص يستورد لقاحات غير مدعومة السعر من قبل مصرف لبنان، وبالتالي فان الجهات المستوردة تدفع ثمنه بالدولار الى الجهات المصنعة، في حين ان اللقاح الذي يصل الى وزارة الصحة هو عبر منصة كوفاكس والبنك الدولي. وهنا تنفي خوري وجود اي تهريب من هذه اللقاحات، انطلاقا من التقرير الوارد من التفتيش المركزي، ومن البنك الدولي الذي كلف ifrc مراقبة عملية توزيع اللقاحات.
اما بالنسبة الى المناعة، اشارت خوري الى ان كمية اللقاحات لغاية اليوم ما زالت قليلة، معلنة ان الدفعة الكبيرة ستصل في حزيران المقبل، وقالت: حملة التلقيح شملت حتى الآن نحو 2% من المقيمين، قائلة: صحيح ان الرقم ما زال متواضعا، لكن تم تغطية من هم فوق الـ 75 سنة، وبدأت مرحلة من هم فوق65، ما يعني ان التلقيح شمل المعرضين لمضاعفات قد تؤدي الى الوفاة، في حال اصيبوا بفيروس كورونا. وتوقعت انه لغاية نهاية أيار، يجب ان تنخفض نسب الوفيات بشكل ملحوظ، كذلك بالنسبة الى الحاجة لغرف العناية الفائقة الامر الذي يريح القطاع الطبي.
وتابعت اما بالنسبة الى الفئات العمرية الاصغر، فان المضاعفات التي تؤدي الى الوفاة منخفضة، لكن قد يبقى عدد الاصابات مرتفعا، لا سيما وان الالتزام باجراءات الوقاية في المجتمع ليست مشجعة في معظم الاحيان.
وفي تقييمها للاقفال العام، اشارت خوري الى انه قبل الحكم على جدوى هكذا اجراء، يجب ان ننظر الى تركيبة المجتمع، ففي جبل لبنان وبيروت، اجراءات الاقفال خلال فترة عيد الفصح ادت الى نتائج ايجابية، والدليل ان ارقام الاصابات في هذه المناطق انخفضت. ولكن في محافظات اخرى، حيث الوضع الاجتماعي ضاغط اكثر واكبر، والالتزام باجراءات الوقاية ليس كبيرا، الامر الذي ينعكس على الارقام المسجلة في البلد ككل، فبالتالي لم تتحسن.
وشددت على ان عدم الالتزام هو نتيجة غياب المساعدات الاجتماعية التي تساعد الناس على الصمود، فلا يوجد دولة في العالم استطاعت ان تطبق الاقفال بنجاح دون مساعدات اجتماعية .
وختمت: اننا في اللجنة نهتم في التوزيع على الفئات العمرية، ونسعى قدر الامكان ان تكون العملية سريعة .