وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلّق بتوسيع المنطقة البحريّة.
وعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعاً بين مدير عام النقل ووفد من قيادة الجيش تمّ خلاله الإتفاق على التقرير الذي أعدّته مديريّة النقل عن ترسيم الحدود الذي على أساسه وقّع وزير الأشغال المرسوم.
وفي 1 تشرين الأول 2011، صدر المرسوم رقم 6433، الذي عُدّل أخيراً، وهو عرّف المنطقة الإقتصاديّة الخالصة في مادّته الأولى على أنّها المنطقة التي “تقع وراء البحر الإقليمي وتشمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتدّ باتّجاه أعالي البحار مقوسة من خط الأساس استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وتمّ في المرسوم تحديد المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للجمهوريّة اللبنانيّة بموجب لوائح إحداثيّات نقاط بحريّة مرفقة بالمرسوم، وذلك من الجهات الجنوبيّة والغربيّة والشماليّة. وقد نصّ المرسوم على إمكان مراجعة حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وتحسينها، وتالياً تعديل لوائح إحداثيّاتها عند توافر بيانات أكثر دقّة ووفق الحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنيّة.