أعلن المجلس الأوروبي “صدور عقوبات جديدة ضد 8 مسؤولين إيرانيين، على خلفية انتهاك حقوق الانسان”.
كما أشار في بيان، إلى “تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 نيسان من العام المقبل 2022”.
وتتنوع تلك الإجراءات وفق مروحة واسعة من الخطوات، من حظر السفر وتجميد الأصول، إلى حظر تصدير المعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي.، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.
إلى ذلك، ذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.
يذكر أنه تلك الإجراءات وضعت قيد التنفيذ لأول مرة عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين بشكل سنوي. وأضاف المجلس 8 أشخاص و3 كيانات إلى قائمة العقوبات هذه، نظرا لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات تشرين الثاني 2019 في إيران. فباتت القائمة تضم حتى الآن ما مجموعه 89 فردا و 4 كيانات.