في الوقت الضائع الفاصل عن موعد 19 نيسان الجاري، حيث يحضر ملف لبنان بكل تشعباته، لا سيما ازمة تشكيل الحكومة بندا اساسيا على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث الاجراءات الكفيلة بحمل المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان على فك اسرها، من عقوبات او غيرها، تنشط الدوائر المختصة في العاصمة الفرنسية بالتواصل مع نظرائها في سائر العواصم الاوروبية كما العربية وصولا الى واشنطن من اجل التشاور في ما يمكن الاقدام عليه لانقاذ لبنان من براثن حكامه القابضة على مصير الدولة والشعب والمتولدة قناعة شبه جامعة بأنها ترهن الوطن لمصالح اقليمية ودولية.
اسبوع بالتمام يفصل عن اجتماع الوزراء الاوروبيين المرتقب ان يحدد الخطوات والتدابير المرتقبة لبنانيا على أحر من الجمر، غير ان مصدرا دبلوماسيا يؤكد لـ” المركزية” ان النمط الاوروبي والفرنسي تحديدا يختلف عن الاميركي في مقاربة بعض الملفات لا سيما ما يتصل منها بالاجراءات العقابية، بحيث قد لا تأتي على قدر تطلعات اللبنانيين التواقين الى تغيير يقتلع الطغمة الحاكمة من جذورها. فالعقوبات وان فرضت، لن تشمل المراكز العليا بل الفئة الادنى، حتى ان ما تردد عن انها ستطال بعض او احد مستشاري رئيس الجمهورية ليس شأنا محسوما، فالنقاش سيتوسع ويتعمق بين دول اوروبا بحثا عما يمكن ان يفضي الى نتائج اكثر فاعلية.
وتوازيا، يتردد ان مؤسسات غير حكومية في اوروبا بدأت بإعداد ملفات حول الثروات المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشخصيات اللبنانية للتدقيق فيها وتزويد السلطات المعنية بالمعلومات، اذ تبين ان مصارف في الخارج باتت تضيق على حسابات بعض هؤلاء اضافة الى توقف عدد من المصارف المراسلة عن التعامل مع مصارف لبنانية.
المصدر الدبلوماسي يستغرب كيف ان عددا من السياسيين اللبنانيين فقد كل احساس بالمسؤولية تجاه بلده وشعبه، وهو اكثر من ذلك، لا يبالي بكل التحذيرات من الداخل والخارج ولا حتى بانكشاف امره ووقوفه خلف انهيار لبنان من خلال منع تشكيل حكومة تحت حجج لم تعد تنطلي على اي مواطن. واضاف ان العقوبات على هؤلاء في صيغتها النهائية لا بد ان تكون قاسية على مستوى اوروبا والعالم العربي، لان خلاف ذلك لن يؤتي بنتائج عملية، اذ يبدو ان الارتهان كبير لدرجة ان التملص منه قد يكون خارج ارادة وقدرة هؤلاء، وقد قبض ثمنه سلفاً.
ولا يستبعد ان يكون الانغماس في المشاريع الاقليمية بلغ مبلغا قد يضطر هؤلاء الى بذل كل ما يمكن من اجل توجيه بوصلة التحقيقات في اتجاه ما يخدم هذه المصالح، بعدما سخّروا الدولة واجهزتها في خدمتهم من خلال حشر محاسبيهم في اداراتها ومواقعها الاساسية، ما يُسهل حرف اي قضية في المسار الذي يحقق تطلعاتهم وبالشكل الذي يريدون، ولو اضطروا في بعض الملفات الى تسديد ثمن في المقابل. بيد انه يؤكد ان ما من مكتوم الا وسيظهر وآنذاك قد يكشف عن فضائح العصر اللبنانية.