ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أن تكلفة إفطار رمضاني بسيط جدا ستفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية مع استمرا تدهور الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية.
فقد قام باحثو المرصد باحتساب دقيق لكلفة وجبة إفطار مكونة من حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، وجبة أرز مع دجاج ونصف كوب من لبن البقر وذلك اعتماداً على المقادير والكميات المنشورة في كتاب “ألف باء الطبخ” وعلى أسعار الجمعيات التعاونيات في بيروت، مع العلم أنه جرى احتساب الأطمعة والكميات لتقدم 1400 سعرة حرارية للفرد كمعدل ضروري لإفطار شخص.
وبناء على ذلك الحساب هذا، جاءت كلفة الإفطار اليومي المؤلف من مكونات ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12،050 ليرة أي 60،250 ليرة يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، وبالتالي ستقدر الكلفة الشهرية للإفطار لأسرة مؤلفة من 5 أفراد بحوالي مليون و 800 الف ليرة، فيما أشارت الدراسة إلى أن تلك الكلفة لا تتضمن المياه أو العصائر أو الحلويات أو نفقات الغاز او الكهرباء ومواد التنظيف.
ولفت مرصد الأزمة إلى أنه مقارنة مع السنوات الماضية يظهر الارتفاع جليا في كلفة وجبة الإفطار الأساسية من حوالي 445 الف ليرة في الشهر عام 2018 و467 ألف ليرة في الشهر عام 2019 إلى حوالي 600 ألف شهرياُ عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.
ونوه إلى أن الأسر ستتكبد في هذا الشهر اكثر من مرتين ونصف (2،6) الحد الادنى للأجور لتأمين افطارها، وستجد 42.5% من العائلات في لبنان، والتي لا تتعدى مداخيلها مليون و 200 ألف ليرة شهرياً، صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب.
وأكدت دراسة المرصد إلى أن الوضع سيكون أصعب في المحافظات الطرفية (غير الأساسية) حيث ترتفع تلك النسب في محافظة النبطية، جنوبي البلاد، إذ أن 56% من العائلات هناك لا تزيد مداخيلها عن مليون و200 ألف ليرة شهريا، وفي محافظة بعلبك الهرمل ستكون النسبة 53،7% بينما تصل في في محافظتي عكار والجنوب إلى 51%.
وشدد المرصد على أن الحديث عن عن انعدام الأمن الغذائي عند اللبنانيين أصبح واقعا وليس تهويلا مبالغا فيه.
وتابع: ” بغياب السياسات الحكومية وبرامج الوزارات المعنية، سينظر إلى غياب الأمن الغذائي على أنه فرصة للقوى السياسية المتعددة لتعزيز شبكاتها الزبائنية من خلال حملات توزيع المساعدات الغذائية التي بدأت تشهدها المناطق اللبنانية المختلفة”.
وختم: ” وهكذا أصبح اللبناني عالق بين مطرقة الجوع وسندان التبعية للقوى السياسية مع غياب دائم للمؤسسات الرسمية التي من مسؤولياتها إيجاد الحلول وليس التنصل من واجباتها”.
