لا تزال مسألة إلغاء زيارة رئيس الحكومة حسان دياب للعراق تتفاعل. لم يسبق أن تم التعامل مع زيارة رسمية بهذه الطريقة. الجانب العراقي مصرّ على أن «تأجيل الزيارة» من موعدها المقرر مسبقاً، يوم 17 نيسان الحالي، مرتبط بشؤون داخلية عراقية.
الإعداد للزيارة كان انطلق بعدما أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، رئيس الحكومة، بالموعد. بعدها، تولّت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة اللبنانية الاتصال بنظيرتها العراقية. وتبلّغت بيروت بإصرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على استبقاء الوفد اللبناني على الإفطار. وبناءً على الدعوة، بدأت الاستعدادات في السراي الحكومي حيث دُعي الوزراء المعنيون بالزيارة، وهم وزراء الصحة والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والخارجية، إلى إعداد ملفاتهم، في محاولة للاستفادة من الزيارة لعقد اتفاقيات ثنائية مع نظرائهم العراقيين، تضاف إلى الاتفاق على توريد النفط الخام إلى لبنان، علماً بأن وزير الطاقة ريمون غجر كان قطع شوطاً كبيراً في الاتفاق مع الشركة العراقية لتسويق النفط (SOMO) على تكرير النفط المُبادل ليصبح صالحاً للاستعمال في لبنان.
يوم الجمعة أيضاً، تلقّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتصالاً من رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لتأكيد الزيارة، تمهيداً لحجز طائرة والإعداد للرحلة. إلا أن كل ذلك توقف بعدما جاء اتصال الاعتذار العراقي، من قبل مراسم رئاسة الحكومة في بغداد. ولم يحدّد الجانب العراقي موعداً بديلاً للزيارة. تبع ذلك إصدار دياب بياناً يعلن فيه تأجيل الطرف العراقي للزيارة، وهو أمر أثار استياءه. فبروتوكولياً، كان المتوقع في حالات مماثلة أن يتصل رئيس الوزراء العراقي بنظيره اللبناني لإبلاغه الأمر لا إبلاغه عن طريق مدير المراسم. ولذلك، اعتبر دياب أن الزيارة ألغيت لا تأجّلت. في المقابل، يشكو الجانب العراقي من سوء تفاعل لبنان مع نيته تقديم المساعدة. فبعض الوزراء اللبنانيين لا يبذل أيّ جهد لعقد اتفاقات ثنائية مع بغداد، وبعضهم الآخر يبدو كمن يتعمّد إفشال أي تعاون. ويعبّر مسؤولون في بغداد عن استيائهم من تسريب لبنان خبر الزيارة قبل أكثر من 10 أيام من موعدها.
اللواء عباس إبراهيم عاود الاتصال بالجانب العراقي، فأُبلغ أن الزيارة تأجلت ثلاثة أيام فقط. كذلك تواصل حزب الله مع جهات عراقية لمعرفة أسباب التأجيل، فأبلغ أنه لعدة أيام، وأن سببه هو الحملة الأمنية التي يتابعها الكاظمي. لكن بالرغم من ذلك، فإنه حتى ليل أمس، لم تتبلّغ رئاسة الحكومة أي موعد جديد، علماً بأن التناقض يتناول أيضاً التأجيل نفسه. فمقابل إبلاغ إبراهيم أن التأجيل سيكون لثلاثة أيام، كان مدير المراسم في رئاسة الحكومة العراقية قد أبلغ نظيره اللبناني أنه فور تحديد موعد جديدة للزيارة سيتم إبلاغ لبنان به قبل أسبوع أو أسبوعين.