عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب: قاسم هاشم، ادي دمرجيان، بكر الحجيري، روجيه عازار، ورولا الطبش.
وبعد الجلسة، قالت رئيسة اللجنة النائبة عز الدين: “ناقشت اللجنة ازمة حليب الاطفال بعدما فقد لشهرين، وقد واجهتنا ازمة انقطاع حليب الاطفال ويومها بادرت الى الاجتماع بممثل “اليونيسف” في بيروت ومع السيدة نجاة رشدي من اجل استطلاع طريقة مقاربة هذا الموضوع وامكان مساعدة شركائنا الدوليين. وعلى اثر هذا اللقاء، قررنا عقد اجتماع في مجلس النواب في حضور “اليونيسف” وشركائها من الجمعيات كجمعية “ضد الجوع” والمدير العام لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة والمدير العام لجمعية طب الاطفال في نقابة الاطباء في بيروت. يومها علمنا من وزارة الاقتصاد ان هذه الازمة لها عوامل عدة اولا الازمة النقدية التي يعانيها لبنان وتأخر في صرف المبالغ اللازمة لمستوردي حليب الاطفال. وهذا ما سسبب، بالاضافة الى الازمة الاقتصادية والاقفال، تهافت اللبنانيين على شراء الحليب وتخزينه خصوصا في مستودعات المستوردين من اجل بيعه بأسعار اعلى”.
وأضافت: “علمنا في هذه الجلسة ان لدينا كثيرا من سوء المعتقدات والمفاهيم بما يخص تغذية الاطفال وحليب الاطفال الاساسي، والامر الطبيعي هو الرضاعة الطبيعية للاطفال عند ولادتهم على الاقل من صفر الى 6 اشهر، ثم يجري دعمهم بأغذية مكملة. ما يحصل في لبنان شجع التجار وكارتيلات استيراد حليب الاطفال، وللاسف، هناك بعض المستشفيات والاطباء بدل ان يشجعوا على الرضاعة الطبيعية ويقدموا الارشادات اللازمة، يلجأون فورا الى وصف الحليب المجفف الذي يشكل في هذه الازمة عبئا اقتصاديا جديدا على العائلة اللبنانية ويؤثر على الصحة والصحة النفسية والمناعة. ونحن نعرف ان الطفل الذي يتناول الحليب عن طريق الرضاعة من والدته يكتسب مناعة خاصة مطلوبة اليوم في ظل الازمة كورونا. هذا جانب كان يجب التصدي له، وفي الوقت نفسه بسبب الازمة المعيشية من الضروري ايضا النظر في امكان الاسرة ليس فقط في ان تعلم متى تعطي الحليب المجفف وانه حتى يتاح الحصول عليه احيانا كثيرة يكون الغذاء متوافرا وبديلا منه”.
,وتابعت: “بناء عليه، بدأنا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع كل المعنيين العمل على تنسيق حملة وطنية كانت بدأت حملة مشابهة لها اثر انفجار مرفأ، وضعتها وزارة الصحة عبر “الخط الساخن” لكل الامهات اللواتي لديهن اطفال في عمر الرضاعة. هذه الحملة هدفها نشر الوعي اللازم والرسائل الضرورية التي يجب ان تعرفها كل ام لديها اطفال في عائلتها: اولا الرضاعة هي الغذاء الاساسي لعمر 6 اشهر، بعدها هناك غذاء مكمل، وفي عمر السنة الطفل يمكنه تناول أي حليب يأخذه سائر افراد الاسرة التي تشتريه من الصيدليات، والذي كثيرا ما يصفه الاطباء او المستشفيات. اذا، هذا سيكون جزءا من الحملة، والجزء الاخر هو اعطاء الاستشارة اللازمة لكل الامهات اللواتي يردن معرفة المعلومات اللازمة سواء عن اطفالهن او لديهن مشكلة منعتهن من الرضاعة ويرين امكان استكمال هذا الموضوع”.
وأردفت: “الشق الاخر الذي نعمل عليه هو ايجاد وسائل وموارد لتوفير الغذاء الضروري لهذه العائلة، وهذا سيكون جزءا من مقاربة الامن الغذائي لكل الاسر اللبنانية، وانما الاسر التي لديها اطفال في عمر الرضاعة حتى اليوم، وبحسب منظمة اليونسف، يمكن ان نوفر مبالغ ليست كبيرة نقدا لـ 2500 عائلة ستوضع لها معايير واضحة لنرى طريقة دعمها ماديا لتوفير الغذاء الضروري، وفي الوقت نفسه مواكبتها بالاستشارة وبالزيارات المنزلية لكي نتأكد ان هذه الاموال تصرف في سبيل هذا الشأن الغذائي. وهذه الحملة نحن نرسم خطتها، والشيء الجدر فيها، ولأنني بادرت الى هذا الموضوع، سنطلق هذه الحملة في شهر حزيران من مجلس النواب، بالتعاون مع وزارات الصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية و”اليونيسف” والجمعيات المعنية. وايضا سيكون معنا اختصاصيو التغذية والقابلات القانونيات ونقابة التمريض الذين سوف ندعوهم الى اجتماعنا وجمعية طب الاطفال عبر اطبائها الموجودين في مختلف المناطق”.
وقالت: “الجديد في الموضوع ان كل النواب بحسب تمثيلهم لمناطقهم سيساعدوننا من اجل تحريك مجتمعاتهم المحلية والبلديات، اي ستعقد اجتماعات اونلاين ونحن نكون في مجلس النواب ودائما ندعو رؤساء اتحاد البلديات ليكونوا معنا اونلاين من اجل اطلاعهم على الخطة لأن من المهم جدا ان تأخذ لجان المرأة في البلديات دورها في هذا الموضوع وتوعية الناس على الرسائل التي سنضعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيعهم على استخدام “الخط الساخن” الذي عبره يمكنهم اخذ الاستشارات الضرورية”.
وردا على سؤال، أوضحت عز الدين أن “الحملة ستطلق من مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي وسيحدد “الخط الساخن” وقد يكون اكثر من “خط ساخن” وهناك خط موجود منذ انفجار المرفأ، انما سنوسع هذا الموضوع”.
وقالت ردا على سؤال آخر: “اينما وجد الدعم المادي فسيكون عبر شركائنا الدوليين، انما ايضا هناك دور مهم نحن كنواب وبلديات يجب ان نعرف هل توزع الجمعيات الاهلية الحليب بطريقة مناسبة؟ صحيح اننا نتصدى لهذا الموضوع في ظروف خاصة لها علاقة بأزمة كورونا والازمة الاقتصادية، ولكن هدفنا إحداث تغيير مستدام في ثقافة تغذية الاطفال والرضاعة الطبيعية لان هذا الموضوع لا يشكل وفرا فحسب انما مهم لصحة الطفل وسلامته النفسية والعاطفية وعلاقة بوالدته واهله، الى جانب الوفر الاقتصادي”.
وختمت: “معنا زملاء من عرسال والجنوب وعكار والبقاع وجبل لبنان، وكل واحد من خلال موقعه وعلاقته بالسلطات المحلية وبالمجتمع الاهلي يفترض ان يساعدنا ويوجهنا مع نقابة طب طفال عبر ممثليها في المناطق، ومعنا جمعيات مدنية ومؤسسات دولية، والاسلوب تشاركي ولا محاصصة لأحد، المحاصصة الوحيدة هي للمواطن اللبناني وسلامته وهناك القانون 47 الذي يشجع على الرضاعة الطبيعية، وتوافقنا على مراجعته مع وزارة الصحة لان لديها خبرات متراكمة بكل الخروق وسنراجعه لنرى هل يمكن ادخال تعديلات عليه لتحسين تنفيذه؟ وايضا سنرى ما هي المواد في هذه الحملة التي يمكن ضمان استمرارها عبر مأسستها بتشريعات معينة قد نضعها”.