أرجأت السلطات العراقية موعد زيارة وفد لبنان برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب التي كانت مقررة الى بغداد في 17 الحالي، عازية السبب الى شؤون داخلية عراقية. فما حقيقة التأجيل؟
مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أعربت لـ”المركزية” عن اعتقادها بأن الزيارة لم تتأجل، بل يُرجّح أنها ألغيت. نافية ان يكون سبب التأجيل، كما روّج البعض، على علاقة بالتطورات في المنطقة او بالتقارب العراقي-السعودي وارتباطه بالمستجدات الاخيرة وبأن حكومة دياب هي حكومة حزب الله، ولا حتى رسالة من الداخل او الخارج.
وجزمت مصادر مطلعة لـ”المركزية” بأن العراق ألغى الصفقة وليس فقط الزيارة. فعندما زار الوفد الوزاري العراقي لبنان، الاسبوع الماضي، للاتفاق حول تقديم الخدمات المتبادلة بين البلدين، وأهمها توريد النفط الخام إلى لبنان، علماً بأن وزير الطاقة ريمون غجر كان قطع شوطاً كبيراً في الاتفاق مع الشركة العراقية لتسويق النفط SOMO))، على تكرير النفط المُبادل ليصبح صالحاً للاستعمال في لبنان. لكن ما الذي سيقدمه لبنان في المقابل الى العراق؟
أشارت المصادر الى “ان العراق دولة شبه مفلسة وترزح تحت أعباء اقتصادية جمّة ومنهوبة بأكثر من 800 مليار دولار في العهود السابقة ولا تعيش في بحبوحة كالسعودية مثلاً كي تتمكن من تقديم النفط مجاناً او شبه مجاني للدولة اللبنانية”.
ولفتت الى ان الوفد العراقي، خلال زيارته لبنان، تباحث مع المسؤولين حول إمكانية تقديم لبنان خدمات صحية ودعم للمستشفيات العراقية وتطوير القطاع، لكنه فوجئ بأن الاطباء يتركون لبنان بحثاً عن ظروف عمل أفضل في الخارج والممرضات يهاجرن، ووجدوا ان هذا القطاع الذي كانوا يعولون عليه، من الصعب ان يقدم اي شيء، او اشياء لا تذكر.
وعلى الصعيد الزراعي ايضا، ما الذي يقدمه لبنان، الامر لن يتعدى تصدير التفاح والاجاص وبعض المنتجات الزراعية، كما ان القطاع العام غير منتج زراعياً وعلى العراق الاتفاق مع القطاع الخاص في حال أراد الحصول على الخضار والفاكهة.
اضف الى ذلك ان لا يمكن التعويل على القطاعين السياحي والصناعي، في اي تقديمات. وتبعا لذلك وجد الجانب العراقي ان الميزان سيكون مختلاً بشكل كبير لصالح لبنان، في حين ان الوضع الاقتصادي العراقي منهار وسيئ جداً وبالكاد تتمكن الحكومة من تأمين معاشات الموظفين، لذا الارجح انه سيتم ليس فقط الغاء الزيارة بل ايضا الغاء الصفقة ككل.