رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي بزي أن “جهود الرئيس نبيه بري المكثفة مع كافة الفرقاء هي من اجل الوصول الى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية”، لافتا الى ان “ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي، هو انتظار الافراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل”.
وقال في مقابلة مع قناة “الحرة”، انه يستبعد “حصول الانفجار الكبير”، مطالبا “المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الانقاذ بعيدا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة”.
وبشأن ملف ترسيم الحدود، ذكّر بزي بـ”موقف الرئيس بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية، انطلاقا من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد أنملة بحقوق لبنان وثرواته في البحر كما في البر، وصولا الى اعلان اتفاق الاطار، ودولته ليس بحاجة الى شهادة من احد”.
واعتبر أن “صفحة الحرب الاهلية التي يتزامن موعدها اليوم قد طويت، وحركة أمل لم تكن جزءا من تلك الحرب بل على العكس كان الامام المغيب السيد موسى الصدر ودولة الرئيس الأخ نبيه بري يعملون على وأد الفتن والحروب والاقتتال الداخلي وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “خلاص اللبنانيين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية التي ليست بحاجة الى دستور جديد بل الى تطبيق كافة مندرجات وبنود اتفاق الطائف”، مشيرا الى أن “هذه الدولة المدنية طرحها الرئيس بري على طاولة الحوار وفي اكثر من مناسبة، لكنها اصطدمت برفض البعض وغيابهم عن السمع وقت الامتحان”.
واوضح أن “حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير تقدمتا باقتراحي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ للانتقال من الدولة الطائفية الى دولة المواطنة”، مشددا على “ضرورة تطبيق القوانين، لا سيما أن هناك 74 قانونا لم تصدر مراسيمها التطبيقية، وهذه مسؤولية تقصيرية من السلطة التنفيذية، ومن ضمنها قوانين متعددة عن مكافحة الفساد، والتي لو طبقت لما وصلنا الى هذه الحال”.