جاء في “المركزية”:
“اللهم إن كانوا يقرأون”. وإذا صح أنهم يقرأون فعسى ألا يخلطوا الحابل بالنابل في ما يتعلق بمسألة لبنانية مزارع شبعا. كلام ينطبق على ما نقله الدبلوماسي الأميركي السابق فريدريك هوف في لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، في قصر تشرين في 28 شباط 2011، حيث نقل عنه كلاما يؤكد فيه صراحة أن أراضي مزارع شبعا التي تعتبر الأساس في مكانة “حزب الله” كحركة مقاومة لبنانية هي سورية لا لبنانية”.
ويستكمل هوف “سألت الأسد عما إذا كان تخلي نصر الله عن (المقاومة) سيتطلب أولاً أن تقوم سوريا بنقل مزارع شبعا والأراضي المرتبطة بها رسمياً إلى لبنان. وجاء جوابه من دون أي لبس: “لا، لا. الخرائط تظهر بوضوح أن المنطقة المعنية سورية. بمجرد استعادة دمشق أراضيها من إسرائيل، ستكون هناك محادثات مع بيروت حول التعديلات المحتملة على الحدود هنا وهناك، وحول صكوك ملكية الأراضي ومن أصدرها”.
كلام الأسد أسقط ادعاء “حزب الله” بمقاومة إسرائيل لتحرير الأراضي اللبنانية، فهو قاله أمام ديبلوماسي أميركي “إنها سورية”، ومع ذلك تفضل مصادر مقربة من حزب الله عدم التعليق على ما نقله الديبلوماسي الأميركي عن الأسد وتشير إلى أن إسرائيل وحلفاءها مستعدون لتحوير الحقائق والخرائط والإستمرار في عملية قضم المساحات اللبنانية برا وبحرا.
المؤرخ والباحث في قضايا ترسيم الحدود الدكتور عصام خليفة أكد عبر “المركزية” أن “مزارع شبعا لبنانية لأنها تتصل بالحدود اللبنانية مع سوريا، وليست مع فلسطين، ولا حاجة إلى اعتراف سوريا بـ “لبنانيّها” لأن ذلك مثبت بالوثائق التاريخية، إضافة إلى محضر القاضيين العقاريين اللبناني رفيق غزاوي، والسوري عدنان الخطيب في شأن بلدة شبعا ومزارعها، والموقّع في زحلة بتاريخ 20 شباط 1946. وهناك اتفاق ترسيم حدود في شبعا بيننا وبين سوريا، فلماذا لا يبرزونه؟ ولماذا يستمرّون في طرح السؤال عمّا إذا كانت مزارع شبعا سورية أو لبنانية، وينتظرون ورقة من سوريا؟”.
خليفة أشار إلى أن “مزارع شبعا وقرية النخيلة هي داخل الأراضي اللبنانية منذ قيام لبنان الكبير، وقد حصلت على وثائق من مدينة نانت الفرنسية التي تبرهن أنّها جزء من لبنان.والقرار 425 أقوى من القرار 1701، إذ يطالب إسرائيل بالإنسحاب إلى خط الحدود الدولية. ومن الضروري أن يكون الـ1701 في أساس التفاوض، لكن يجب أن تُضاف إليه الوثائق التاريخية والمعاهدات الديبلوماسية والخرائط ذات الصلة”. وسأل:”هل لدى دولتنا أرشيف ممكنن؟ أين الـ14 تصريحا التي تحمل تواقيع سياسيين سوريين؟ أين التقرير المؤلف من 80 صفحة الذي أعددته والدكتور في القانون الدولي شفيق المصري ويضم كل الوثائق التي أحضرتها من فرنسا ورفعناه إلى مجلس الوزراء عام 2005 وطلبنا ترجمته ورفعه إلى مجلس الأمن؟ أين أرشيف اتفاقية الهدنة؟”.
“التقرير لم يترجم ولم يرفع بالتالي إلى مجلس الأمن. وهذا بديهي لأنه يشكل ورقة سياسية قابلة للمساومة تارة من قبل النظام السوري وأخرى من قبل إسرائيل”. ويضيف “إذا ما ذهبنا إلى الخلفيات السياسية والأطماع الدولية فالقصة واضحة وتتعلق بأطماع إسرائيل في جبل حرمون أي جبل داوود في اللغة السريانية فهو يشكل خزان ماء لفلسطين حيث تصل الكمية إلى مليار و200 مليون م٣ لفلسطين المحتلة ونقطة سياحية تضم مراكز تزلج وفنادق ومطاعم تدر على إسرائيل سنويا6 مليار دولار”
في الوثائق والخرائط مزارع شبعا لبنانية، مع ذلك يرفض النظام السوري الاعتراف الصريح بلبنانيتها. ويختم خليفة ليس من ضرورة لاعادة ترسيم الحدود اللبنانية الفلسطينية لأنها ثابتة كما ورد في اتفاقية الهدنة والقانون الدولي واضح لجهة ان “الاحتلال لا يكسب ارضاً بالقوة . لكن من يغير في خرائط الأمم لن يصعب عليه التغيير في وثائق تاريخية.لكننا سندافع عن أرضنا وحدودنا ولن يأخذوا منها شبرا واحداً لا براً ولا بحراً”.