في انتظار ما سيعلنه وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، يترنح مصير العام الدراسي على حبال الفوضى والتخبط.
فوزير التربية استبق إطلالته بإعلان الخطوط العريضة لخطة العودة الحضورية والتي ستتراوح، بحسب ما أعلن في حديث متلفز، بين 12 و14 اسبوعا دراسيا نصفها حضوري والنصف الآخر اونلاين حتى تموز. إلا أن هذا الاقتراح لاقى اعتراضا واسعاً من قبل المدارس الخاصة التي اعتبرت انها قامت بواجبها على أكمل وجه وبدأت العام الدراسي في موعده وأتمت البرنامج المحدد كما يجب والعام الدراسي يسير على قدم وساق وليست بحاجة الى تمديده، ويفصله 25 يوم تدريس فعلي لطلاب الشهادة الثانوية العامة و45 يوما فعلياً لباقي الصفوف عن نهاية السنة الدراسية.
وأكد المجذوب ان امتحانات الثانوية العامة لن تكون في كل المواد، وسيتم تبسيط الامتحانات، وحذف دروس في كل المواد، على ان تجرى الامتحانات في مواد اساسية ومواد يختارها الطالب. وستبدأ في الاول من آب. وسيعطى تلامذة الشهادة الثانوية، بحسب ما أفاد مصدر تربوي لـ “المركزية”، إمكانية اختيار مادة من أربع في الامتحانات الرسمية وهي: فلسفة، تربية، تاريخ، جغرافيا.
اما امتحانات البريفيه فستجري بشكل موحد للتلامذة في مدارسهم، على ان يكون رئيس المركز والمراقبون من وزارة التربية ويشرفون على سير الامتحانات. اما عن إمكانية إلغائها بشكل كلي، فأوضحت المصادر ان الامر يحتاج الى قرار من وزارة التربية والى تعديل المناهج والى قانون صادر من مجلس الوزراء. وهذا الامر غير ممكن حالياً في ظل حكومة تصريف أعمال. واستبعد المصدر باقي الصفوف عن التعليم المدمج هذا العام، لكن بعض المدارس الخاصة قد تخالف وتجبر التلاميذ على العودة. ولفت الى ان وزير التربية مصر على العدالة والعودة الى التعليم المدمج وان العودة ستكون اختيارية، ومن لا يستطيع يمكنه المتابعة اونلاين، مشيرا الى ان المدارس الخاصة لن تقبل بترفيع التلامذة تلقائياً هذه السنة كما حصل في العام المنصرم، من دون إجراء امتحانات او من دون اعتماد علامات المدرسة.
فهل من مخرج لائق للعام الدراسي يرضي العائلة التربوية ككل من مدارس خاصة ورسمية وتلامذة الشهادات الرسمية وأهل، الجميع بانتظار ما سيعلنه وزير التربية الخميس.