أفادت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، انّ اجواء باريس تشي بقرب إصدار الخطوات العقابية في حقّ معطلي الحكومة في لبنان، وثمة حديث في الاوساط الرسمية الفرنسية عن بيان شديد اللهجة سيصدر عن الاليزيه او وزارة الخارجية الفرنسية، يسبق أو يقترن مع هذه العقوبات.
وباريس ما كانت ترغب في بلوغ هذا الحدّ، لولا التعنّت الذي لمسته من جانب بعض المستويات السياسية والرسمية في لبنان، التي غلّبت مصالحها السياسية والحزبية، وتجاهلت عمداً الفرصة التي تتيحها المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من ازمته الصعبة، واخلّت بتعهداتها التي قطعتها للرئيس ايمانويل ماكرون بالالتزام بمبادرة وتشكيل حكومة وفقاً لمندرجاتها.
وأشارت المصادر الديبلوماسية، الى انّ المستويات الرسمية الفرنسية تنظر بارتياب وقلق الى تصاعد التوتر السياسي في لبنان، الذي يبدو انّه مفتعل، ومن شأنه ان يودي الوضع في هذا البلد الى تأزّم وتعقيد اكبر، يدفع ثمنه الشعب اللبناني الذي يعاني وضعاً مأساوياً، والذي تؤكّد الاوساط الفرنسية الرسمية، انّ باريس لن تتخلّى عنه، وهي على التزامها بدعمه بمعزل عن الطاقم السياسي المعطّل.
كما لفتت الى انّ باريس تتشارك في قلقها على لبنان مع المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مع المجموعة الاوروبية التي تخشى من أن ينحدر الوضع في لبنان الى حدّ يصبح ميؤوساً منه. ومن هنا تأكيدها المتكرّر والملح على القادة السياسيين في لبنان، وقد أُبلغ اليهم في الأيام الاخيرة، عبر قنوات التواصل، بتحمّل المسؤولية تجاه بلدهم، واثبات صدقيتهم وجدّيتهم في وقف مسار الغرق الذي يدفعونه اليه.
ورداً على سؤال حول ما يُقال انّ صدور العقوبات الفرنسية معناه انّ باريس اخرجت مبادرتها نهائياً، وفتحت الباب في لبنان على مشكل كبير، قالت المصادر الفرنسية من باريس: «الوقت اصبح ضيّقاً جداً، والتزام باريس بفرض عقوبات هو التزام نهائي، وبالتأكيد انّ الموقف الفرنسي بعد العقوبات سيأخذ شكلاً تصاعدياً، الّا اذا صدرت عن الجانب اللبناني إشارات اكيدة وعاجلة مناقضة لكل المسار السابق، وتعكس توجّهاً جدّياً وملموساً لالتزام ثابت بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة بصورة عاجلة. في الخلاصة، انّ الكرة اليوم في ملعب المعطّلين للاستفادة من الفرصة التي ما زالت متاحة امام القادة اللبنانيين لبلوغ هذا التفاهم وتجنّب الضغوط والعقوبات».
