أعلن المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، أنّه “التزامًا بما صدر عن فخامة رئيس الجمهورية في اطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 ؛ لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، أبادر، انفاذا لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجامًا مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل، من الصفقات العمومية باعتبارها تشكل واحةً وساحةً لعبث المفُسِديِن والمفسَدين(الفاسدين) بالمال العام، وثروات الوطن والقيّم الاخلاقية والمعنوية للامة”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بدايةَ، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية، الصفقات التي جرت من خارجها (بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان او فاتورة + صفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق) والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها”.
وتابع: “أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بدايةَ، من إدارة المناقصات واولًا. وحالًا، من الصفقات المفترى فيها ظلمًا على موقع مدير عام إدارة المناقصات ب”التزوير” من سعادة النائب سيزار ابي خليل، و”الابتزاز بقصد الحصول موقع” من سعادة النائب جورج عطالله، وتبعًا لذلك، قيام الاثنين معًا بعملٍ من شأنه ضرب مقومات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثر بها.
هذه الصفقات هي:
– صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018 ، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013 (مستند رقم1).
– صفقات الفيول التي اتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقًا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار رقم 42 تاريخ 2/11/2017. علمًا ان صدى هذه الصفقات وصل للمرة الأولى الى ادرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – رقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب ابداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
– مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نصّ عليها القانون رقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقًا من لَغم الاستثناء، لتصبح خاضعةً بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتاليًا رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي.
على أن يتم بالتزامن مع التدقيق الجنائي الشامل او من ضمنه:
تحديد المسؤوليات عن المخالفات والانحرافات القانونية والادارية.
تحديد الآثار الناجمة عن هذه الارتكابات على الصعيد المالي البيئي الاقتصادي الاجتماعي.
إلزام مسببي الضرر للخزينة والاقتصاد، كما مسببي التلوث للبيئة والانسان بالتعويض من مالهم الخاص، اعمالًا لقواعد المسؤولية.
التطبيق الكامل للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية. (اذا كان الوزير مسؤول عن تجاوز الاعتمادات وان سار في المسار القانوني الاجرائي لعقد النفقة، فكم بالحري اذا خالف كل القوانين وتسبب بنفقات من دون اعتمادات اصلًا).
إصدار أوامر التحصيل اللازمة من قبل وزارة المالية عند الاقتضاء”.