جاء في “المركزية”:
في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين، زار وفد من جمعية تجار بيروت برئاسة رئيسها نقولا شماس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و”كان اللقاء صريحاً، مفيداً وبالتالي منتجاً” بحسب ما كشف شماس لـ”المركزية” حيث قال: بدأ الحاكم اللقاء بعرض مُسهَب للوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان، معتبراً أن “الخروج من هذه الأزمة على رغم حديّتها وصعوبتها ومعاناة الأُسَر والمؤسسات اللبنانية… لا يزال ممكناً. إذ تبيّن الأرقام أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية حتى اليوم لا يزال في حدود 16 ملياراً و350 مليون دولار، في حين أن احتياطي الذهب في حدود الـ18 ملياراً. فإن هذه “الخميرة” قادرة على المساعدة في إخراج البلاد من أزمتها وتفادي الانهيار الكبير”.
ولفت شماس إلى أن “خريطة الطريق بالنسبة إلى الحاكم سلامة تكمن في التعميم الرقم 154 والذي تبلغنا أمس أن السواد الأعظم من المصارف التزم بمندرجاته لا سيما لجهة الرسملة والسيولة… وهذا دليل إلى أن أصحاب المصارف والمساهمين ملتزمون فعلاً بإكمال المسيرة وبذل الجهود وبالتالي لن يدعوا المؤسسات المصرفية تنهار بل على عكس ذلك… إنها خطوة إيجابية على طريق “الألف ميل”.
ونقل شماس عن سلامة طمأنته إلى أن “من الآن وصاعداً ستتحسّن مؤشرات السيولة والملاءة في القطاع المصرفي على المدى المتوسّط، وذلك بإعادة مزاولة النشاط المصرفي إلى أن يصبح طبيعياً”، معتبراً أن “بداية الحل من الناحية النقدية والمالية هي في الـFresh Money فظاهرة فتح الحسابات الخارجية أصبحت رائجة وبدأت تلعب دوراً لافتاً بالاقتصاد اللبناني وبالتالي ستكون خشبة الخلاص للبلاد للخروج من أزمتها”، شارحاً أن “عندما تتراكم هذه المواد المالية الطازجة ستشكّل مفتاح الإنقاذ للأموال المجمَّدة وتحريكها من خلال الـFresh Money التي بدأت تصل بمئات ملايين الدولارات شهرياً”.
ولم يغفل شماس الإجماع على أن “بداية الحل هي في تشكيل حكومة إنقاذية، فالاقتصاد اليوم يقف على قدَمٍ واحدة “الشق النقدي” إذ أن الحركة تأتي من مصرف لبنان في ظل شلل الوزارات وإدارات الدولة. كما أن تمويل القطاعين العام والخاص لا يأتي إلا من مصرف لبنان من خلال تأمين الدعم وتمويل الدولة… وتابع: لذلك لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع بل يجب تكوين السلطة من جديد وإقرار موازنة عامة تماشي الصعوبات التي نمرّ بها وإزالة مسؤولية الدعم عن كاهل مصرف لبنان.
أضاف: من هنا بداية استعادة الثقة وهي ضرورية لطمأنة المصارف المُراسلة التي تفقد الثقة بلبنان بعد التجاذبات السياسية والتخلّف عن تسديد مستحقات اليوروبوند، والحملات العنيفة على مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني.
ولم يقتصر اللقاء على عرض الوضع الراهن من الناحية النقدية والمالية، إنما أيضاً شكّل مناسبة لعرض جمعية تجار بيروت مطالبها المُلحّة، بعدما أثنى الوفد “على دور مصرف لبنان الذي لا يزال يقوم به من دون توقف وهو الوحيد الذي يملك خريطة طريق للخروج من الأزمة مقابل “لا خطة” للحكومة”.
أما مطالب الجمعية فحدّدها شماس بـ:
– أولاً: نِسَب الفوائد: تمنينا خفض الفائدة المَدينة التي تعيق النشاط الاقتصادي، على أن يقوم مصرف لبنان بالوساطة كسلطة وصاية، مع المصارف لحل هذه النقطة.
– ثانياً: كتلة من القروض التجارية أصبحت تشكّل عبئاً على التاجر والمصرف والنظام المصرفي ككل. تمنينا أن يكون الفصل الثاني من إطفاء الديون في القطاع التجاري، بعدما كان الأول في القطاع العقاري. لا سيما مساعدة صغار التجار لإطفاء جزء من ديونهم القائمة بشكل مدعوم على أن يكون سعر الصرف المعتمَد بين السعر الرسمي وسعر المنصّة.
– ثالثاً: عدم فرض قيود على سحب الـFresh Money بمعنى السماح للتاجر بسحب كامل المبلغ عند الحاجة، وليس تقنين السحب. فالحاكم سلامة أكد أن الـFresh Money مُحرَّر من قانون الـ”كابيتال كونترول”.
– رابعاً: وقف دعم السلع الذي يقوّض احتياطي مصرف لبنان من العملات، والانتقال الى البطاقات التمويلية … فالتجار هم أول مَن طالب بذلك.
– خامساً: سعر الصرف أرهق القطاع التجاري إن لجهة ارتفاعه الجنوني، أو لجهة العحز عن الحصول على الدولارات بالكميات المطلوبة للدفع للمورِدين. من هنا التعويل على المنصّة الإلكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان في القريب العاجل، ومشاركة المصارف فيها تعطي مصداقية أكبر، وتتظهّر حقيقة سعر الصرف جلياً من خلال هذه المنصّة التي ستكون العامل المساعد على طريق استعادة شبه الاستقرار في سعر الصرف.
وختم شماس مؤكداً أن “التواصل سيبقى قائماً بين جمعية تجار بيروت ومصرف لبنان لمتابعة الخطوات المقبلة”.
