رأى وزير الاقتصاد السابق الكتائبي د.ألان حكيم، ان السلطة من أعلى الهرم حتى قاعدته مستمرة بسياسة الترقيع وقيادة البلاد من السيئ الى الأسوأ، وما الحديث عن حكومة تسوية من 24 وزيرا سوى خير شاهد ودليل على تعنت السلطة، وعلى تصلبها في مواجهة ارادة الشعب، وتطلعه الى حكومة مستقلة حيادية، وذلك انطلاقا من ان الفاسدين الذين كانوا السبب في انهيار البلاد اقتصاديا ونقديا واجتماعيا، لا يمكن ان يكونوا هم انفسهم الحل للخروج من العتمة الى الضوء.
ولفت د.حكيم في تصريح لـ«الأنباء»، الى أن السلطة مصرة على استغباء الرأي العام اللبناني والعربي والغربي، بحيث تتحدث مجتمعة عن حكومة من وزراء متخصصين غير حزبيين، وتتصارع فيما بين اطرافها على شكل ونوع ولون الحكومة، وعلى تسمية الوزراء وتناتش الاعداد والحصص، ما يعني من وجهة نظر د.حكيم ان قواعد الاشتباك بين اطراف السلطة ما زالت على سابق عهدها، وان حكومة التسوية وبالرغم من انها افضل من لا حكومة الى حين بلوغ موعد الانتخابات النيابية، الا انها ستبقي القديم على قدمه، فيما المطلوب واحد لا غير، ألا وهو رحيل كامل المنظومة السلطوية من رأسها حتى اخمصيها، والمجيء بالتالي بمنظومة متحررة من الوصايات السياسية المحلية والخارجية.
واستطرادا، لفت د.حكيم الى ان اللبنانيين اعتادوا على سماع معزوفة «ما خلونا نشتغل»، وعلى نغمة «ما طالع بايدنا شي»، معتبرا من جهة ثانية ان كلام رئيس الجمهورية الذي قال فيه «يا ريتني ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية»، هو اقرار واضح وصريح لا لبس فيه بالعجز، وأمام هذا الاعتراف الصريح، يبقى الحل الوحيد الذي على المسؤولين كل المسؤولين دون استثناء اعتماده هو الاستقالة الفورية، لإفساح المجال امام وجوه شبابية جديدة حيادية قادرة على قيادة السفينة ولملمت اشلاء الدولة.
