كتب رامح حمية في “الاخبار”:
أخيراً، انتقل مجلس بلدية بعلبك إلى مبناه الجديد (مبنى السرايا القديمة) بعد انتهاء أعمال الترميم إثر تأخّر في تنفيذ الالتزام لأكثر من سنة ونصف سنة. لكن «وجه النقلة» لم يكن خيراً على المجلس الذي قدّم أربعة من أعضائه (الدكتور سهيل رعد والمحامي أنطوان ألوف والدكتور فضل مرتضى وحسين شرف الدين) استقالاتهم، بعد اعتكاف عن حضور جلسات.
الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم فعلياً مطلع شباط الفائت، لكنّ تدخّلات حزبية وسياسية فرملت اندفاعتهم، قبل أن يقدموها رسمياً الى محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر قبل نحو أسبوعين، بسبب «مغالطات وشوائب ومخالفات» بحسب ما جاء في بيان مقتضب لهم السبت الماضي.
شرف الدين أكد لـ«الأخبار» أن الاستقالة جاءت «لتبرئة ذمتنا مع الله ومع أهل مدينتنا الذين أعطونا ثقتهم»، لافتاً الى أنه وزملاءه لوّحوا بالاستقالة أكثر من مرة «ما لم يتمّ البتّ في بعض الملفات». من بين هذه الملفات «العجز الذي يرزح صندوق البلدية تحته ووصلت قيمته الى مليار و400 مليون ليرة، وقد طالبنا بكشف مالي أكثر من مرة، فكانت المماطلة هي الرد دائماً»، هذا فضلاً عن منح البلدية أراضي لتشييد مبانٍ لإدارات أمنية ومنظمات من دون إشراك أعضاء المجلس في القرار، و«اعتداءات بالجملة على مشاعات بلدية من دون حسيب أو رقيب»، و«التوظيف من دون أدنى معايير الكفاءة والامتحانات»، و«عدم الانتهاء من العمل في معمل الفرز، وتأخر البتّ في المخطط التوجيهي رغم دفع المال للمهندسين المكلفين تنفيذه، وشراء البلدية عقاراً في منطقة الكيال من دون إنجاز معاملاته في السجل العقاري «ما أدخلنا في مشكلة قضائية مع ورثة البائع الذين ربحوا الدعوى وخسرت البلدية مبلغاً لا يستهان به».
رئيس البلدية فؤاد بلوق، من جهته، استغرب «توقيت الاستقالة في ظل الظروف الصعبة مالياً واجتماعياً وأمنياً». وأكّد أن ما يعترض عليه المستقيلون «لا يتحمّل وزره المجلس الحالي، بل جرى في ولاية الرئيس السابق والمجالس البلدية القديمة». وسأل: «لماذا يُثار ذلك اليوم، علماً بأننا تسلّمنا ولايتنا الحالية بعجز مالي في البلدية بقيمة مليار و300 مليون ليرة؟». ولمّح الى «مصالح شخصية وراء الاستقالات. هناك مطالب لم يحصلوا عليها فاستقالوا… في المحصلة، مش رمانة قلوب مليانه». وأكد بلوق أنه تصرّف «بطريقة قانونية في ملف التعدّيات من دون الوقوع في فخّ المواجهة مع المعتدين»، «وقد أبلغنا وزارة الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بذلك بموجب كتب خطية». ونفى حصول أي توظيفات خلال ولايته، «بل على العكس صرفنا موظفين». أما في يتعلق بمعمل الفرز، فقد «انتهى العمل به وجرى تلزيمه مع وزارة التنمية والشؤون الإدارية».
