عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إجتماعا برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو وحضور أعضاء مجلس الإدارة.
ودعت النقابة في بيان لها، “جميع النقابات والهيئات الاقتصادية والعمالية الى التضامن ومطالبة السلطة والقوى السياسية القيام بمسؤولياتها بإحساس وطني وإنساني، وتجاوز الخلافات لإدارة الملفات وإعادة دورة الحياة لعجلة الاقتصاد”.
وتطرقت الى “3 مواضيع رئيسية لمعالجتها قبل فوات الاوان:
– السماح لشركات الترابة باستخدام المقالع وتفعيل الإنتاج:
إن مادة الترابة تعتبر الاوكسجين الأساسي لحركة البناء والإعمار، وهي تنتج محليا ولا تحتاج الى تعقيدات العملة الصعبة ولا الى تحمل الدولة أعباء الاستيراد؛ وان الاستمرار في المماطلة والتسويف بحجج بيئية في زمن الانهيار يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية في افتعال أزمات تثير شبهات بل توجه أصابع الاتهام الى المعنيين بعرقلة الإنتاج لأسباب غير منطقية ومقنعة، لذلك نكرر مطالبتنا السلطة بالسماح بفتح مقالع مصانع الترابة وإعادة الإنتاج قبل حصول الكارثة في قطاع البناء والمقاولات والتجار وانهياره نهائيا.
– إنهاء عقود المشاريع الممولة من الخزينة والمتوقفة نتيجة الأزمة المالية والنقدية:
بعد 17 تشرين الأول 2019 توقفت جميع المشاريع الممولة بالعملة اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والنقدية وأصبحت العقود غير متوازنة وغير قابلة للتنفيذ وقد طالبنا الوزارات والمجالس بإعلان حالة القوة القاهرة على هذه المشاريع وإنهائها لوقف حالة النزف الحاصل وخصوصا لناحية رسوم الكفالات وعدم دفع المستحقات. وتطالبت النقابة بـ”انهاء هذه العقود لعدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها لناحية التعويض وتعديل العقود، وهذه أبسط الاجراءات الممكنة للمساهمة في وقف الهدر والمصاريف غير المحتملة من شركات التعهدات والمكاتب الهندسية الاستشارية.
– إعادة إعمار المرفأ عبر شركات وطنية وقطع الطريق على مشاريع استدانة مشبوهة بحجة شركات عالمية:
من حين الى آخر، تطل علينا شركات أجنبية تعرض قروضا مالية بفوائد عالية وبعائدات زهيدة للخزينة تحت حجة إعمار المرفأ، فيما يوجد في لبنان شركات محلية تستطيع إنجاز وإعمار المرفأ بكفاءات عالية وبأكلاف مقبولة من دون تحميل الشعب قروض وأعباء لا يستطيع تحملها في الظرف الحالي وبعائدات عادلة”.