لاحظت أوساط مصرفية واقتصادية بارزة إصرارا من المنظومة السياسية – الإعلامية التي تعمل على تدمير الأسس والركائز التي تقوم عليها الدولة اللبنانية ومؤسساتها، عبر تجدد الحملة التي تخوضها المنظومة على مصرف لبنان، بعدما تراجعت تكتيكياً خلال الأسبوعين الماضيين بفعل الإحباطات التي أصيبت بها الحملة نتيجة المواقف الدولية والمحلية التي أظهرت زيف الادعاءات وعجزها عن تحويل “الدعاية السياسية المدفوعة والموجهة” الى تدابير ذات طابع قانوني وقضائي جدي، أو الى إجراءات دولية عقابية ضد مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة على مستوى الحكومات والإدارات الغربية.
ولاحظت هذه الأوساط كما ابلغت”المركزية” أن حملة “المنظومة السياسية – الإعلامية” تجددت بعدما تبيّن أن الإجراءات والعقوبات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومات الغربية ستستهدف رموز الطبقة السياسية ومنظومة السلطة بعدما حملتهم المرجعيات الدولية مسؤولية وصول الأزمة الى ما هي عليه اليوم، ومسؤولية عرقلة كل الخطط والوسائل المطلوبة لوضع الأزمة على طريق الحل، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن محاصصاتهم المعروفة في تقاسم النفوذ ووضع اليد على مقدرات الخزينة.
ولفتت الى أن “التوتر” الذي يصيب منظّري الحملة ومديريها ومنسّقيها ظهر جليّاً هذه المرة من خلال “عشوائية استثنائية ومكشوفة” ميّزت إداءهم المتخبّط في محاولة استخدام كل ما لديهم من أدوات دفعة واحدة للتعويض عما أصاب حملتهم من فشل. وأوضحت أن ما أرادوا تسويقه على أنه خبر أو معلومة ظهر جليّاً على أنه حملة منسّقة ومبرمجة ومعدّة سلفاً وزّع من خلالها “مدير الحملة” دفعة واحدة وفي توقيت واحد مجموعة من “الإدعاءات والفبركات” على أربع وسائل إعلامية: إثنتين لبنانيتين وثالثة سويسرية ورابعة فرنسية.
وأشارت إلى “رداءة الإخراج” من خلال مصدر التسريبات، وهو لبنان في الحالات الأربع المذكورة، بعدما اصطدم المخططون لاستهداف مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة بالحائط المسدود قضائياً في أوروبا، وسياسياً في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وغيرها.
والواضح أن السحر انقلب على الساحر، اذ تحوّل المسوّقون الذين سعوا الى تحريك القضاء الأجنبي للإدعاء على رياض سلامة ومصرف لبنان الى مدعى عليهم أمام القضاءين الأجنبي واللبناني في مجموعة من الدعاوى التي أقامها سلامة في أكثر من دولة أوروبية ومن التحقيقات الداخلية التي تتولاها وسائل الإعلام الأجنبية مع صحافييها الذين استخدمتهم منظومة السلطة في لبنان لتسويق أخبار كاذبة تنال من سمعة مصرف لبنان وحاكمه، فإذا بها تنال من صدقية وسائل الإعلام هذه واتزانها ورصانتها.
وتوقفت الأوساط عند تزامن الحملة مع إطلالة تلفزيونية كانت بمثابة إشارة الانطلاق للحملة الجديدة خصوصاً أنها ركزت قبل ساعات قليلة على العناصر نفسها التي وردت في ما نشرته الصحف الأربع في بيروت وباريس في اليوم التالي مما يفضح هوية الجهات التي تقف وراء الحملة على مصرف لبنان وسلامة. كما لاحظت “وحدة المعركة والعناوين” التي تخوضها الأنظمة السياسية الفاشلة والمتسببة بالأزمات الإقتصادية لشعوب المنطقة بفعل سياساتها والاستراتيجيات الإقليمية والدولية التي تعتمدها في مواجهة الشرعيتين العربية والدولية، فتوقفت في هذا الإطار عند تزامن حملة المنظومة السياسية في لبنان ومنظريها على مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة مع قرار الرئيس السوري بشار الأسد إقالة حاكم المصرف المركزي السوري حازم قرفول على خلفية تحميله مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي في سوريا، بعد أيام على تهديد الرئيس ميشال عون بدعوة مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات عملية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
السلطات السياسية الفاشلة عادة ما تحاول تقديم “الضحايا” لشعوبها لتحويل الأنظار عن مسؤولية سياساتها الداخلية واستراتيجياتها الخارجية في الانهيارات الاقتصادية والأزمات المعيشية، بحسب المصادر التي تختم بالقول: يبدو أن رموز “النظام الأمني اللبناني السوري” الذين أسقطتهم “ثورة الأرز” في العام 2005 يعملون على إحياء نظرية “وحدة المسار وسوء المصير” بين لبنان وسوريا في إطار مشروع “حلف الممانعة” الذي ترعاه إيران هذه المرة ويشارك فيه نظام الرئيس بشار الأسد وترسباته في لبنان!
