هنأت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان “المعلمين المتعاقدين والملاك خصوصا، وجميع المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واللبنانيين عموما”، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، “شهر الرحمة والتسامح”.
وتوجهت اللجنة في بيان إلى وزير التربية، والإدارة التربوية في الوزارة، بجملة من المطالب الآتية: “تجدد اللجنة دعوتها لضرورة قبض المستحقات شهريا، والعمل على رفع قيمة أجر الساعة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة، وضرورة إعطاء سلفة غلاء معيشة لحين تثبيت سعر صرف الدولار، بعد أن باتت الـ 6 ساعات تعاقدية في اليوم الواحد تساوي 9$ يوميا، والإسراع قولا وفعلا في إعطاء سلفة غلاء معيشية للمتعاقدين وقدرها مليون ونصف مليون كحد أدنى لكي يستمر المتعاقد في تقديم خدماته التعليمية للطلاب.
تجدد اللجنة دعوتها إلى الوزارة المعنية، ووحدة التعليم الشامل بضرورة الإفراج عن مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، ومستحقات الفصل الأول من العام الحالي، إذ باتت الأوضاع الاقتصادية للمتعاقدين تحت الصفر.
ترفض اللجنة الدعوة للتعليم الحضوري المدمج في ظل عدم توافر اللقاح للأساتذة، وما هو المطلوب إعطاء اللقاح الآمن المضاد لفيروس كورونا.
ترفض اللجنة الدعوة للتعليم الحضوري المدمج في ظل استفحال الأزمات المعيشة: (البنزين، الصحة، علاج كورونا، الخبز، غلاء الأسعار، قطع غيار السيارات…) التي يعيشها المتعاقد، فكيف نصل الى مدارسنا ما لم تكن مادة البنزين متوافرة، وكيف لنا أن نصلح أعطال سياراتنا في ظل الغلاء الجنوني لأسعار قطع الغيار.
ترفض اللجنة الدعوة للتعليم الحضوري المدمج لاستثناء المتعاقدين من المشاركة في اتخاذ قرار العودة الآمنة للمدارس.
تحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي، بعد أن يكون المتعاقدين قد أنهوا كامل ساعاتهم التعاقدية للعام الحالي، وأي تمديد سوف يحصل من المفترض أن تكون البدلات المالية مؤمنة لهم من خلال موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.
عدم إلغاء أي مادة من مواد الامتحانات الرسمية، ما يشكل عرفا في السنوات القادمة، ناهيك عن عدم اهتمام الطلاب لهذه المواد في السنوات القادمة”.
وختمت اللجنة: “في حال صدور قرار الدعوة للعودة إلى التعليم المدمج من دون تحقيق مطالب المتعاقدين، سيكون هناك خطوات تحذيرية وصولا إلى الإضراب العام”.