رأى العميد الركن المتقاعد نائب كسروان المستقل شامل روكز، أن الحراك الديبلوماسي العربي والغربي باتجاه لبنان، وبالرغم من كونه مؤشرا ايجابيا، الا ان الاهتمام الزائد وتكثيف الضغوط الخارجية، لابد من ان يتركا بصمات سلبية على الداخل اللبناني، خصوصا ان جزءا كبيرا من القوى السياسية في لبنان، يرتبط مباشرة بمصالح القوى الاقليمية والدولية، وهو ما يفسر اسباب العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة، ما يعني من وجهة نظر روكز، ان ازمة التأليف وغيرها من الازمات الساخنة، ليست فقط من عندياتنا، انما تمتد بجذورها الى مسارين رئيسيين وهما، ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، والمفاوضات الاميركية ـ الايرانية حول الملف النووي.
وعليه، لفت روكز في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ازمة تشكيل الحكومة، قد تكون طبقا ثانويا على مائدة الديبلوماسية الدولية، وذلك مقارنة مع طبق ترسيم الحدود البحرية ذات الأولوية الساخنة عربيا وغربيا، وهو ما يشكل تباينا عميقا بين الأولوية الدولية، وأولوية الشعب اللبناني، التي كانت ومازالت وستبقى، تشكيل حكومة مهمة وفقا للمبادرة الفرنسية، اي حكومة متخصصين مستقلة.
وردا على سؤال، لفت روكز الى ان رفض البعض للحكومة الحيادية، مرده الى رغبتهم بتحويل الازمة الى ورقة ثمينة على طاولة المفاوضات الدولية، معتبرا ان السياسيين في لبنان، يتدخلون بكل تفصيل اساسي وثانوي، انطلاقا من مصالحهم في لعبة البازارات والمحاصصات السياسية، علما انه لا مصلحة تتقدم على مصلحة الشعب اللبناني لإخراجه من دائرة الجوع والعوز، وذلك عبر تشكيل حكومة انقاذ مستقلة حقيقية، حكومة ترسم بمهارة عالية خارطة طريق للنهوض الاقتصادي والنقدي، على ان تأتي بعدها الانتخابات النيابية في سياق اعادة تكون السلطة، وما دون هذا المسار الالزامي والأكثر من ضروري، لا خلاص للبنان، ولا خروج للبنانيين من النفق الاسود.
من هنا، يؤكد روكز ان المؤتمر الدولي لإنقاذ لبنان، حاجة وطنية ملحة وضرورية، وذلك لاعتباره، ان من خارج هذه الركيزة الدولية الأساسية، لن يتمكن لبنان لا من اجراء الإصلاحات المطلوبة، ولا من الحصول على الدعم المالي من قبل الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا ان المؤتمر الدولي لدعم لبنان، ليس دعوة لتدخل قوات وجيوش خارجية، ولا ملفا امنيا او سياسيا امام مجلس الامن الدولي، انما هو فكرة ايجابية سليمة، قوامها اخراج لبنان والشعب اللبناني من العتمة الى الضوء.
وعلى صعيد متصل بالأزمة اللبنانية الخانقة، لفت روكز الى ان التدقيق الجنائي، ليس ملك الفرقاء السياسيين، انما هو ملك الشعب اللبناني فقط لا غير، ومن المنطق بالتالي ان يطول بالتوازي كل الوزارات والمؤسسات والإدارات الرسمية والعامة، وذلك عملا بالقانون التشريعي الذي اقره مجلس النواب، معتبرا من جهة ثانية، انه لا شيء على الاطلاق، يمنع التدقيق الجنائي من الانطلاق بالتوازي ايضا مع تشكيل حكومة المهمة المستقلة والحيادية، لكن حسابات ومصالح السياسيين، تختلف جذريا مع مصالح الشعب اللبناني.
