أسفت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، للمسار “الانحداري الكيدي الذي ينتهجه بعض القضاء اللبناني، الذي تحول الى أداة انتقام سياسي ما يفسر رفض السلطة توقيع التشكيلات القضائية”.
ودانت “الاستدعاءات والدعاوى والأحكام العشوائية والظالمة التي تصدر بوتيرة هيستيرية ضد كل من يعترض على سياسة الأمر الواقع، في حين لا يزال الغموض المتعمد يلف كل الجرائم والاغتيالات ما قبل جريمة 4 آب وما بعدها مع اغتيال الزميل لقمان سليم”.
ودعت إلى “يقظة جماعية من القضاة الشرفاء لوقف الانزلاق قبل فوات الأوان”.
كما اعتبرت في بيان لها، في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية أن “العدالة وحرية التعبير والعمل السياسي، قواعد أساسية لاستمرار السلم الأهلي وقيام الدولة الفعلية”.