كتب فراس الشوفي في الأخبار:
يبدو مشروع قوات «اليونيفيل» نشر كاميرات تنتهك سيادة الجنوب وتتعدّى على خصوصية أهالي القرى القريبة من «الخط الأزرق»، مشروعاً لن يمرّ، مع الرفض الشعبي العارم لهذا المشروع، والذي بدأ يتبلور بالتحركات الاعتراضية على ورشات «اليونيفيل» الفنية. الأشهر المقبلة، قبل موعد التمديد للقوة الدولية في آب، حافلة بالتصعيد جنوباً: «اليونيفيل» في مواجهة الأهالي والبلديات.
لا يُبَشِّر بالخير إصرار قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، على مشروع تركيب كاميرات متطوّرة في الجنوب، على الرغم من رفض الجنوبيين تحويل ممتلكاتهم وأراضيهم إلى منصّات للتجسّس على تحركّاتهم وحياتهم اليومية. فلا أحد يصدّق ديل كول حين يقول إن هدف الكاميرات هو مراقبة «الخطّ الأزرق»، وستكون موجّهةً نحو جنوب الجنوب، كما أكّد قبل يومين في مقابلة / بيان له مع الوكالة الوطنية للإعلام، للردّ على التقارير التي نشرتها «الأخبار» حول هذا المشروع.
فبحسب أكثر من مصدر تقني وعسكري معني بهذا الملفّ، فإن الكاميرات الـ39 التي تنوي القوات الدولية تركيبها على مقربة من «الخط الأزرق»، ما هي إلّا استكمال لشبكة التجسّس التي أنشأها العدو الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لـ«الخطّ». بحيث تغطي الكاميرات الزرقاء ما تعجز عن تغطيته الكاميرات المعادية في بقعٍ محدّدة و«ميتة» جغرافيّاً بالنسبة إلى العدوّ، بسبب تلة أو هوّة أو بقعة بريّة كثيفة، لضمان سيطرة كاملة على الحدود اللبنانية – الفلسطينية.
أمّا قول ديل كول إن الكاميرات ستوجّه جنوباً، فتدحضه المعلومات التقنيّة؛ إذ إن المصادر التقنيّة والعسكرية المعنيّة تؤكّد لـ«الأخبار» أن قدرة الكاميرات على المناورة وتغطية زوايا الرؤية تراوح بين 270 و360 درجة، ولمدى يتجاوز 4 كيلومترات في العمق اللبناني. هذا فضلاً عن أن الأبراج والمنصّات التي ستحمل هذه الكاميرات، ستزوّد أيضاً بمجموعة من الكاميرات المتحرّكة والحرارية ومستشعرات الحركة.
يجزم المتحدّث باسم القوات الدولية أندريا تينتي، لـ«الأخبار»، بأن مشروع تركيب الكاميرات لا يستهدف سوى «تطوير قدرات بعثات حفظ السلام في كلّ العالم لحفظ أمنها وليس فقط في جنوب لبنان، بناءً على قرار الأمم المتّحدة، وستكون داخل مواقع ومنشآت القوات الدولية»، مؤكّداً أنه «لا بدّ من العودة مجدداً إلى حلّ النقاط العالقة على الخطّ الأزرق». في المقابل، يبدو قرار منع القوات الدوليّة من إنشاء شبكة التجسّس هذه، قد اتُخِذَ من قبل العديد من البلديات الجنوبية المتضرّرة، وسط مزاج شعبي جنوبي يشعر بمحاولة فرض «اليونيفيل» ما عجز عنه العدو الإسرائيلي من إبعاد للأهالي عن خط الحدود وفرض ما طمح إليه بإنشاء شبه منطقة عازلة في العمق اللبناني.
وعلمت «الأخبار» أن حركات الأهالي الاعتراضية على محاولة «اليونيفيل» إنشاء البنية التحتيّة اللازمة لتركيب مشروع الكاميرات، بلغت أكثر من 10 في الآونة الأخيرة، وهي مرشّحة للتصاعد والتطوّر مع ازدياد نشاط القوة الدولية؛ إذ إن التصوّر المبدئي للمشروع، يضع حزيران المقبل موعداً للانتهاء من تركيب البنية التحتيّة، على أن تنطلق عمليات زرع الكاميرات بعد ذلك التاريخ، أي قبل شهرين من موعد التجديد التقليدي للقوّة الدوليّة في أواخر آب.
حسناً فعل ديل كول حين ذكر أن الجزء المتعلّق بالطائرات المسيّرة عن بُعد قد تمّ تأجيله حاليّاً، من دون أن يذكر سبب التأجيل. لكن، علمت «الأخبار» أن قرار تأجيل البدء بمشروع تسيير الطائرات من قبَل «اليونيفيل» بهدف التجسّس في جنوب لبنان، مردّه الخشية من فشل المشروع برمّته، في حال تمّ طرح الكاميرات والمسيّرات في وقت واحد. وبحسب المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها قيادة القوات الدولية، فإن «الأولوية لمشروع الكاميرات، ومن المفترض أن تنصبّ الجهود على إنجاحه. لذلك يجب تأجيل موضوع الطائرات المسيّرة لعدم زيادة التوتّر». وللمفارقة، فإن الاهتمام بملفّ الكاميرات هو المشترك بين قيادة القوات الدولية وقيادة الفرقة 91 في جيش العدوّ، التي تنتشر على الحدود مع لبنان.
ليس صعباً على من يتابع مسيرة القوات الدولية في الجنوب الاستنتاج أن الجنرال ديل كول هو أبرز قادة القوات الدولية في لائحة القادة الذين فشلوا في بناء الثقة مع الجنوبيين، نظراً إلى انحيازه الواضح لمصالح العدوّ منذ حضوره إلى لبنان؛ إذ لا يخفي ديل كول رغبته في منصب في الأمم المتحدة بعد انتهاء مهمّته الممدّدة وحاجته إلى الرضى الأميركي والإسرائيلي للحصول على «مستقبل أفضل في العمل». ويسأل زملاء لديل كول ومعنيون بالملفّ عن سبب التمديد المستمر لديل كول بحجّة جائحة كورونا، بينما لم تؤثّر الجائحة على قيام القوّات الإيطالية بعمليات تبديل جنودها الـ2500، وتقوم القوات الفرنسية بتبديل قادتها، ويقوم قائد الجيوش الإنسانية ومدير استخباراته بزيارة قواته في جنوب لبنان.
ديل كول ليس وحده من يملك الحماسة لتطبيق هذا المشروع، إذ إن أبرز المنظّرين والمتحمّسين له كان رئيس أركان قوة «اليونيفيل» السابق الجنرال الفرنسي فريديريك بوشيه، ثم من بعده رئيس الأركان الجديد الجنرال الفرنسي جان بيار فاغو، الذي يسير على خطى سلفه، بدفاعه عن المشروع وحماسته له خلال زياراته وأمام زوّاره، وفي جلساته مع ضباط الجيش اللبناني.
ويكفي الاطلاع على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحّدة أنطونيو غويتيرش، وهو تقرير تصعيدي صدر يوم 9 آذار 2021، حول تطبيق القرار 1701 للفترة الممتدّة من 21 تشرين الأول 2020 حتى 19 شباط 2021، لفهم مدى حياديّة التقارير التي ترفعها القوات الدولية لنيويورك هذه الأيام. فمثلاً، يشير التقرير في فقرة كاملة إلى أنه تم رصد 317 حادثة حمل سلاح في منطقة جنوب الليطاني، معتبراً هذه الحوادث 317 خرقاً للقرار 1701 من الجانب اللبناني، ليتبيّن لاحقاً في التفاصيل أن أربعة منها فقط هي لسلاح حربي، وإحداها لبندقية من دون مخزن للطلقات! بينما يرد خبر مثل استمرار احتلال أجزاء من بلدة الغجر، في فقرة أقلّ حجماً، من دون ذكر أي نشاط للعدو داخل البلدة المحتلة. أما الأغرب، فهو مرور خبر عدم تمكّن القوّة الدولية من فتح مكتبٍ لها في تل أبيب مرور الكرام في التقرير، وهو الأمر الذي رفضته «إسرائيل» طويلاً، وعادت وقبلت به من دون أن تقوم بالتنفيذ؛ إذ لا يتاح دائماً لديل كول الوصول إلى رئاسة أركان العدوّ، كما يفترض أن يحصل مع الضابط الرفيع، بل تقتصر العلاقة في أغلب الأحيان مع قائد الفرقة 91 في جيش العدوّ، أو معاونيه.
يزداد سلوك التصعيد من جانب القوّة الدولية. وهذا التصعيد مفهوم، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من كلّ عام قبل موعد التجديد، أي بدءاً من شهر نيسان حتى شهر آب المقبل؛ إذ يسعى العدو والقوة الدولية إلى استغلال التمديد لتطوير القرار الدولي نحو سلوك أكثر عدائيةً وانتهاكاً للسيادة في الجنوب، في كل عام، والتركيز على الحصول على أحقيّة للدخول إلى الأماكن الخاصّة، ومن ضمنها مناطق منظّمة أخضر بلا حدود. ويتوقّع أن يرتفع الصوت في الأسابيع المقبلة، من قبل «مركز عمليات حفظ السلام في الأمم المتّحدة»، اعتراضاً على تحرّكات الأهالي في وجه القوّات الدولية وإعاقة حركتها المنصّبة على تنفيذ مشروع الكاميرات، قبل أن «يقلق» الأمين العام للأمم المتّحدة في الشهر السابع أو الثامن، وتبدأ جولة جديدة من الكباش الدبلوماسي في نيويورك، بينما يتعثّر مشروع الكاميرات على أرض الواقع.