عقد حراك المتعاقدين في المدارس الرسمية لقاء عبر تقنية “زووم”، ضم معلمين من مختلف المناطق اللبنانية، عطفا على القرارات التي صدرت عن وزارة التربية وأهمها العودة إلى التعليم المدمج عبر مراحل.
وسأل اللقاء عن: “سبب الدعوة إلى العودة وفتح المدارس في ظل استفحال وباء كورونا الذي يسجل أكثر من 3000 حالة تراكمية يوميا وزيادة بعدد الوفيات علما أن اللقاح لم يتوافر بعد لجميع الأساتذة ولم يبق إلا أسبوعا واحدا قبل العودة”.
وأضاف: “كيف نعود إلى التعليم وثمة أكثر من 3000 أستاذ وأستاذة لم يقبضوا مستحقات الفصل الأول عن العام الدراسي 2020-2021، وثمة أكثر من 14000 منهم في الدوام المسائي ما زالوا مضربين، كل هذا والأزمة الإقتصادية في أوجها في ظل ما يواجهه المواطن العادي من عوائق لتعبئة الوقود أو تصليح أعطال سيارته أو دفع المستحقات الشهرية من كهرباء وانترنت وفاتورة هاتف”، متسائلا: “أين الحسومات على البطاقات المجانية من وزارة الاتصالات ومن يقوم بمصاريف العلاج إذا أصيب اي معلم أو ذويه بوباء كورونا؟”.
وسأل المجتمعون وزير التربية: “لماذا يصرف للقطاع الخاص مبلغ 350 مليار ليرة، بينما يصرف على القطاع الرسمي الذي يشكل هيكله الأساسي المتعاقد مبلغا أقل من النصف؟، وأين العدالة وأين تعزيز المصلحة العامة؟ ولماذا يحسم مواد من الشهادة الثانوية ولا يحسم من مناهج الشهادة المتوسطة؟، علما أن الحراك كان أبلغ الوزارة إقتراحه بأنه غير موافق على إلغاء مواد بل حذف دروس أو محاور، لأن الإلغاء من شأنه أن يرتد سلبا” على المادة واحترامها وهذا ما حدث منذ لحظة إعلان الوزارة عندما توقف معظم الطلاب عن متابعة المواد واختاروا البديل! ألا يرى المسؤولون في وزارة التربية الكارثة التي تطال الوطن والتربية والطالب والمعلم ومستوى التعليم؟”.
وختم: “نحن مع إكمال العام الدراسي وصونه، ولسنا ضد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين أو العودة إلى المدارس لكننا نسأل كل معني بالشأن التربوي والمتعاقد قبل غيره أليس الأولى إعطاء اللقاح إلى الجميع وتحويل مستحقات الأساتذة المستعان بهم والمتعاقدين بمختلف تسمياتهم وبعدها نذهب إلى باقي للخيارات؟!”.
وأكد: “ان من يحق له تمثيل المتعاقدين هم المتعاقدون أنفسهم وليس الروابط والوزارات والاحزاب”.