قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عدم رفع الحد الأقصى للاجئين للسنة المالية الحالية من المستوى الذي حددته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول كبير.
ويعتبر هذا تحولًا عن اقتراح سابق إلى الكونغرس للسماح لمزيد من اللاجئين بالقدوم إلى الولايات المتحدة، حيث كان قد اقترح بايدن من قبل على الكونغرس رفع الحد الأقصى إلى أكثر بقليل من 62 ألفا، ورفعها إلى 125 ألفا في العام التالي.
ويخطط بايدن للإبقاء على الحد الأقصى لعدد اللاجئين عند 15 ألفا، وفقا للمسؤول.
وستصدر الإدارة توجيها خاصا في وقت لاحق يوم الجمعة، من شأنه أن يغير التوزيع الإقليمي للاجئين، الذي وُضع بموجب توجيهات الرئيس السابق دونالد ترامب، حين فرضت قيود صارمة على قبول اللاجئين من بعض البلدان الإفريقية وذات الأغلبية المسلمة.
وسيخصص التوجيه الجديد قبول اللاجئين حسب المنطقة “لمعالجة هذه الحالات الطارئة في جميع أنحاء العالم”، وفقا للمسؤول، الذي أوضح أن المناطق هي إفريقيا، وشرق آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، والشرق الأدنى، وجنوب آسيا.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن أشخاص مقربين من عملية صنع القرار في البيت الأبيض، أنهم اكتشفوا مخاوف سياسية بشأن توسيع برنامج اللاجئين، في وقت يتزايد فيه الضغط على بايدن ليكون أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود.
واشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الى أنّ الإدارة أصبحت قلقة من زيادة أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم على المعابر الحدودية، والتي أصبحت كبيرة للغاية، وتربك فرع اللاجئين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وأضاف المسؤول أن المهاجرين على الحدود من طالبي اللجوء، تتم دراسة أوضاعهم في نظام منفصل تماما عن اللاجئين الفارين من الاضطهاد في الخارج، في حين أن أولئك الذين يدخلون الأراضي الأميركية يحق لهم قانونا التقدم بطلب للحصول على اللجوء ويمكنهم في النهاية المثول أمام قاضي الهجرة في الولايات المتحدة، فإن اللاجئين في الخارج يتقدمون للحصول على الحماية، ويضطرون للخضوع إلى مستويات متعددة من التدقيق، قد تستغرق سنوات في كثير من الأحيان.