اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الإعلام امنال عبد الصمد نجد أن “الإعلام بات شريكا أساسيا في إدارة الأزمات، والإعلامي الذي يغطي الحدث يصبح في أحيان كثيرة هو الحدث، وهو يتعرض لضغوط كثيرة. والمفاجئ وفق دراسات عدة، أن الإعلامي يتعرض لضغوط أكثر ليس في ساحات المعارك، إنما في أماكن لا حروب فيها”.
وأشارت في حوار مع طلاب في جامعة MUC، التي دعتها لمناقشة “نزاهة الصحافة وإلقاء الضوء على التأثير الهائل للكلمات على شؤوننا اليومية”، إلى أن “الإعلام يمكن أن يعمر أو أن يدمر، إذ بإمكانه أن يعكس الصورة ذاتها بطريقة مفيدة أو بطريقة مؤذية وغير مجدية”، لافتة إلى “أن الإعلامي أصبح يميز نفسه، ويقوم بlabeling لعمله وصورته كإعلامي”، وقالت: “إن الرأي العام هو أهم محكمة تحكم على الإعلامي إذا كان مهنيا أم لا”.
ودعت الطلاب إلى “أن يبنوا لأنفسهم صورة راقية لهذه المهنة لأنهم واجهة البلد ويساهمون في صنع صورته”، وقالت: “بصرف النظر عن ميول الإعلامي وانتماءاته التي تعبر عن قناعاته، وهذا دليل صحة، الأساس هو ألا يؤثر هذا الانتماء على موضوعيته ومهنيته أو أن ينشر أخبارا غير موثوق بها، فميثاق الشرف الإعلامي الذي وقعت عليه المؤسسات الإعلامية يقضي بضرورة التزام الحياد والموضوعية”.
ولفتت عبد الصمد الى “أهمية الإعلام العام ودوره الموضوعي والشفاف الذي يحاكي مطالب المجتمع بما يخدم حاجاته وتطلعاته، ومعالجة المواضيع بحيادية من دون أي انحياز”، وقالت: “إن قوانين الإعلام الحالية تنظم هذا القطاع، لكنها للأسف قديمة وتحتاج الى تغيير وتطوير، إذ أن آخر قانون للاعلام يعود للعام 1994. عملنا في وزارة الإعلام على اقتراح قانون يحاكي التغيير والتكنولوجيا والمبادئ والمفاهيم الجديدة، وإلى حين إقراره تكون أيضا استجدت تطورات لأن التطور أصبح يسبق الكلمة”.
وأضافت: “من المهم وضع إطار للاعلام الذي يراعي حرية الرأي والتعبير، ويبقى الأساس في الرقابة الذاتية. وكما قلت، ان محكمة الشعب والرأي العام لا تقل أهمية عن محكمة المطبوعات، وكذلك المؤسسات الإعلامية ونقابات القطاع الإعلامي التي لها دور كبير. ومن ضمن اقتراحاتنا التي قدمناها، هيئة ناظمة للاعلام تعمل على حسن تطبيق المبادئ الموضوعية والمهنية، كما اقترحنا تعديلات كبيرة في مجال العقوبات”.
واشارت وزيرة الإعلام الى أنّ: “الإعلام تغير شكله كثيرا عن السابق، حيث كنا ننتظر الخبر على تلفزيون لبنان كونه المحطة اللبنانية والعربية الأولى التي تأسست عام 1959، والإذاعة اللبنانية عام 1938. ثم كرت سبحة الشاشات والإذاعات العديدة، فضلا عن الصحف التقليدية. أما اليوم فبدأ التحول الى الإعلام الرقمي، وتداول الأفكار والمقترحات والخلاصة الى توصيات، كل ذلك صار يجري في غرف إلكترونية إفتراضية. وأصبح لكل شخص منبرا يعبر من خلاله بسهولة عن آرائه وأفكاره، ومن دون تكلفة عالية. وفي المقابل، لا بد من تنظيم ذلك، مع المحافظة على إعطاء الشخص الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه المكرسة في مقدمة الدستور والمادة 13 منه ومختلف المواثيق الدولية. في اقتراح القانون الذي طرحناه، اعتبرنا أن الكلمة يجب أن تواجه بالكلمة لا بعقوبة جزائية، وأن تقتصر العقوبة على غرامة مالية فقط. وقد نظمنا الأمور ضمن قانون الإعلام”.
واكدت “حرصنا على العمل مع منظمات دولية، حيث أطلقنا حملات توعية على كورونا واللقاح، ونظمنا دورات تدريبية للاعلاميين الأمر الذي فتح أمامهم فرص التعرف على زملاء لهم وأساتذة محليين ودوليين مرموقين ذوي خبرة عالية في مجال الإعلام، لتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات”.
وأوضحت أن “مديريات وزارة الإعلام أي الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، إضافة الى تلفزيون لبنان، أبوابها مفتوحة أمام الطلاب الإعلاميين لمن لديه أي مشروع أو فكرة يرغب في عرضها”.