عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان اجتماعا استثنائيا عبر تطبيق “Zoom”. ناقشت فيه الاقتراحات المدروسة لنهاية العام الدراسي التي كانت قد قدمتها الى وزير التربية والتعليم العالي، كما ناقشت مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده، وشرح خلاله خطة نهاية العام الدراسي والامتحانات الرسمية 2020/2021.
واقترحت الرابطة في بيان لها إثر الاجتماع، “أن تكون العودة إلى المدارس بعد أخذ اللقاح الآمن للأساتذة”، داعية “وزارتي التربية والصحة إلى الإسراع بتأمين التلقيح الآمن والسريع لمن يرغب من الأساتذة”.
واستهجنت “قرار لجنة كورونا الذي دعا إلى العودة من دون أن يكون أخذ اللقاح شرطا للعمل”، قائلة: “يبدو أن معاليه اعتمد هذا القرار في تحديد موعد العودة للتعليم المدمج، وهنا نسأل إذا كان أخذ اللقاح ليس شرطا للعودة الآمنة فلماذا تم إقفال المدارس والثانويات ثلاثة أشهر؟”.
كما أكدت “إجراء الإمتحانات الرسمية واعتماد التقليص المعدل للمنهج، وعدم اعتماد الترفيع الآلي وفق معايير تربوية تحفظ جهد الأساتذة وتحصن التعليم الرسمي وهي تثني على إصدار التقليص الجديد للمنهج إلا أنها تستغرب الإعلان منذ الآن عن المواد الاختيارية، الأمر الذي سيؤدي حتما الى عدم الجدية لدى المتعلمين، وعدم متابعتهم للمواد التي استثنوها”.
وأشارت إلى أنه “في ما يخص موعد الامتحانات الرسمية فكانت الرابطة قد طالبت بإجرائها خلال شهر تموز وليس خلال شهر آب وقد حاكى قرار الوزير هذا المطلب مشكورا”.
وحددت الرابطة عدد الأسابيع التي تم تدريسها “حضوريا” و”من بعد” واحتسبت عدد الأسابيع المتبقية بطريقة علمية، وحددت ما بين منتصف حزيران وآخره موعدا لنهاية التدريس في صفوف الشهادات الرسمية، وجاء قرار الوزير متجانسا مع هذا الأمر.
وشددت على “أحقية التلاميذ كافة بتحصيل المعلومات والأهداف المطلوبة وطالبت بأن يترك لإدارات الثانويات وضع خطط تعويضية للتلاميذ المتعثرين بسبب تعذر حضورهم “أون لاين” إذا وجدوا، أما اعتماد مبدأ العودة الاختيارية للطلاب فهو أمر مربك وغير عادل؛ لأنه سيرتب جهدا مضاعفا للأساتذة الذين استنزفوا هذا العام صحيا واقتصاديا ونفسيا”.
وأعلنت الرابطة أنها قررت الآتي:
“1.الاستمرار في عملية التعليم من بعد لصفوف الشهادات لحين توفير اللقاح لكافة أساتذة صفوف الشهادات الذين يرغبون بأخذ لقاح “استرازينيكا” أو تأمين البديل الآمن بأقرب وقت ممكن.
2.الاستمرار في عملية التعليم من بعد للصفوف الانتقالية، والإسراع بتلقيح باقي الأساتذة ليتسنى لهم العودة الآمنة الى التعليم المدمج.
كما تطالب الهيئة الادارية للرابطة بالتالي:
1- إعادة النظر ببعض الثغرات التربوية لجهة العودة الاختيارية وغيرها.
2- ربط الإفادات المدرسية لصفوف الشهادات بجدية حضور ومتابعة التلميذ للمواد كافة لاسيما المصنفة اختيارية.
3.اعطاء سلفة غلاء معيشة بشكل استنثائي ليستطيع الأساتذة استكمال عملهم خلال هذه الفترة”.
وأخيرا، دعت المسؤولين إلى “الإسراع بتوقيع القوانين المتعلقة بصرف المبالغ المتفق عليها للمدارس والثانويات والتلاميذ لتخفيف وطأة التدهور الإقتصادي عنهم، ولكي يستطيعوا استكمال العام الدراسي بأقل المقومات التي تحفظ سلامة العملية التربوية ومستقبل المتعلمين”.
