نوه نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف بإقرار لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي، مشروع قانون تأمين الحماية القانونية للاطباء والعاملين في القطاع الصحي وتحويله الى الهيئة العامة، معتبرا أن “هذه الخطوة تشكل بارقة أمل لافراد يعملون بلا هوادة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الطبي”.
وتمنى أبو شرف على أعضاء اللجنة “تكثيف الجهود من أجل “إقرار 3 مشاريع أخرى مهمة: المشروع الاول يتعلق بضمان الطبيب الصحي بعد التقاعد، لأن الطبيب يتوقف ضمانه الصحي بعد تقاعده، معتبرا في إقرار هذا القانون لفتة تفي الطبيب حقه بعد جهود وتضحيات جمة قدمها خلال عمله على مر السنوات. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالهيئة اللبنانية العليا للتخصص، الذي مر في هيئة الصحة النيابية، وجرى العمل عليه مع عمداء كليات الطب في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء، حيث عقدت إجتماعات عدة. وقد كان ساريا منذ 6 سنوات ثم توقف بعدها. نحن نحاول ان ندفع به إلى الامام طالبين مساعدة اللجنة، نظرا لأهميته في الحفاظ على المستوى بعد إذن مزاولة المهنة. ومشروع القانون الثالث يتعلق باعتبار الطبيب المتوفي بسبب كورونا أثناء ممارسته عمله شهيدا أسوة بشهداء الجيش”.
وشدد على “ضرورة إقرار هذه القوانين من أجل تحفيز العاملين في القطاع الطبي على البقاء والحد من هجرتهم”.
وسبق أن درست اللجنة الاقتراح المذكور، الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة تشديد العقوبات المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم. وكانت قد التقت لهذه الغاية بنقيبي الاطباء في لبنان واستمعت الى وجهة نظرهما والى شرح مفصل حول ما يحصل على أرض الواقع وما يتعرض له الاطباء ومعاونيهم في المرحلة الراهنة. واستمعت اللجنة ايضا الى عدد من مقدمي الاقتراح الذين عرضوا وجهة نظرهم والاسباب التي دفعتهم الى تقديمه، كما استمعت الى رأي وزارة العدل.
وخلال الجلسة، تداول أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وخلصوا الى ضرورة تأمين حماية قانونية محددة، ليس فقط للأطباء ومعاونيهم، بل لجميع العاملين في القطاع الطبي، نظرا لما يتعرضون له مؤخرا من اعتداءات، بخاصة في ظل الاوضاع الصحية الحالية وتفشي الوباء.
وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الاقتراح بعدما عدلته بحيث:
– يؤمن مزيدا من الحماية القانونية للاطباء ومعاونيهم ولجميع العاملين في القطاع الطبي.
– تحصر هذه العقوبات المشددة في حال وقع الاعتداء على أي منهم بسبب عملهم الطبي أو بمناسبته.
– تم إقرار التدرج بالعقوبات والتشدد حسب الفعل المرتكب وضخامته، كما تشديد العقوبة اذا وقع الفعل عن عمد أو صدر عن مجموعة من الاشخاص بما يتناسب مع النية الجرمية لدى المرتكب.