كتبت رندة تقي الدين في “نداء الوطن”:
كشف مصدر أوروبي مطلع على جدول أعمال مجلس الوزراء الأوروبي بعد غد الاثنين في بروكسل، عن أنّ الاتحاد الاوروبي سيطلق العمل “لإنشاء الإطار المناسب للعقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة”، موضحاً لـ”نداء الوطن” أنه ليس هناك لائحة أسماء ولا تحديد للعقوبات بعد، وشرح أنّ نظام العقوبات في بروكسل هو “على دول مثل ليبيا وسوريا وايران وغيرها حيث هناك حوالى 50 دولة خاضعة للعقوبات الأوروبية، فضلاً عن وجود نظام عقوبات على خرق حقوق الإنسان ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية، أما بالنسبة للبنان فليس هناك نظام عقوبات محدد”.
وأمام هذا الواقع، تنطلق الاثنين الأعمال الهادفة إلى إنشاء نظام عقوبات على من يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية، وهذا يتطلب اتفاق الدول الـ 27 على الموضوع، بحيث سينطلق بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد عمل مجموعة الدول الأوروبية للبحث في احتمال فرض عقوبات على الأفرقاء اللبنانيين المعطلين ما يعني بدء العمل على معايير تحديد من هم المعطلون، وهذا بحد ذاته أمر صعب، وفق ما يؤكد المسوؤل الأوروبي لأنّ “المعيار سياسي وليس قضائياً نظراً لكون تعطيل تشكيل الحكومة أو تعطيل الاصلاحات مسألة سياسية”. وبعد ذلك تباشر المجموعة الخاصة بالمشرق والمغرب الموكلة بملف العقوبات والمكونة من ممثلين لـ27 دولة البحث في الموضوع لتناقش وترى إذا كان بالإمكان التوصل إلى إجماع الأعضاء على القرار.
وعن نوعية العقوبات في الاتحاد الاوروبي، قال المسؤول إنها تتصل بـ”تجميد الأرصدة ومنع السفر”، لكنه استدرك بالقول: “ما زال العمل في بداياته إذ ليس هناك لائحة معينة ولا نوعية محددة للعقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين، والأمر اليوم هو كناية فقط عن انطلاق العمل على وضع نظام قانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية، من خلال نصوص تشريعية تمكّن لاحقاً من تحديد الأسماء بموجبها”، وأوضح أنّ المجموعة الأوروبية التي تهتم بنظام العقوبات تسمى “بروليكس” ويوم الاثنين سيتم الاعلان عن بداية العمل على نظام عقوبات خاص بلبنان، ومن الصعب التكهن مسبقاً بمواقف الدول الأعضاء، والأرجح أنّ المسألة ستستغرق وقتاً لأنه “عمل تقني معقد بالنسبة لوضع معايير خاصة بلبنان”.