أشار “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية” في بيان، إلى أن “أحزابا تضحي، مرة أخرى وكعادتها، بالمصالح العليا للبنان، أي بسيادته وحدوده البحرية وثروته النفطية، بسبب مناكفاتها الداخلية وارتهانها للخارج، إضافة إلى جشعها ومحاصصتها وتقديمها حساباتها السياسية الضيقة على مصلحة الوطن”.
وأكد أن “النظام السوري يستولي على ألف كلم 2 من مياهنا، والمنظومة الحاكمة بكل أركانها، لم يرف لها جفن ولم تقم إلا باستدعاء السفير السوري إلى اجتماع مع وزير الخارجية المستقيل وانتهى البيان. أما على الحدود الجنوبية، ففضيحة وكارثة أخرى تحدث، لا بل خيانة عظمى بكل ما للكلمة من معنى قانوني وسياسي. رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي حمل لواء تعديل المرسوم 6643 لاستبدال النقطة الحدودية 23 ب 29، ما يزيد حصة لبنان بنحو 1430 كلم2، رفض توقيعه معدلا بحجة ضرورة اجتماع الحكومة المستقيلة لإقرار التعديل. إنها مسرحية جديدة لهذه المنظومة المتحكمة الساقطة عنوانها احترام الدستور. هذا الدستور الذي يجهدون كل يوم لمخالفته والتلاعب به وتسخيره لمصالحهم، واليوم يستخدمونه لإضاعة الوقت الضيق أمامنا وللتهرب من المسؤوليات، بينما المصلحة العليا للوطن تتطلب إجراءات استثنائية سريعة وصارمة”.
ورأى أنه “ليس مستغربا أن يعتدي العدو الإسرائيلي على حدود لبنان ومياهه، لكونه كيانا عدوانيا محتلا، أما أن تتنازل هذه المنظومة الحاكمة عن مياه لبنان وثرواته لصالح هذا العدو والنظام السوري، فهذا لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الاحتلال الداخلي والخيانة العظمى”.
وختم: “للتذكير، المرسوم 6433 كان أقر العام 2011 وتم اعتماد النقطة 23 الحدودية فيه. وكان قدم الجيش اللبناني حينها مستندات وخرائط تؤكد حق لبنان بشكل علمي بالنقطة 29”.