تكرر القاضية المقربة من رئيس الجمهورية اللبنانية غادة عون عراضتها الإعلامية، فبعد يوم من اقتحامها شركة مكتّف للصيرفة، بحجة متابعة تحقيق مالي، غير آبهة بقرار قضائي كفّ يدها عن الموضوع.
وبعد دقائق من إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى، حاولت عون ومعها مؤيدو رئيس الجمهورية، اقتحام مكاتب الشركة من جديد. القاضية عون وبعد إشتباك بين عناصر أمن الشركة ومؤيدي تيار رئيس الجمهورية، تمكنت من دخول الشركة حيث راحت تصرخ وتكيل التهديدات.
وتفاعل تمرّد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، المقربة من الرئيس ميشال عون، على قرار كف يدها عن الجرائم المالية، ودخلت القضية على خط السجالات السياسية مع مطالب متجددة لإقرار قانون استقلالية القضاء، في وقت تحدثت فيه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بشكل واضح عن قضاء تابع لمرجعيات سياسية وطالبت هيئة التفتيش القضائي بأن يضع يده على الملف.
وبعد قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، بكف يد القاضية عون عن الجرائم المالية، عمدت لليوم الثاني على التوالي إلى مداهمة مكاتب شركة “مكتف” للصيرفة برفقة ناشطين محسوبين على “التيار الوطني الحر”، وهو ما اعتبره “تيار المستقبل” التابع لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مسألة في غاية الخطورة وسابقة لم تحصل خلال الحرب الأهلية المشؤومة، مشيرا في بيان له إلى أنّ التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين وطلب فتح ملفات استنسابية للخصوم هو أمر لم يعد ينطلي على أحد من اللبنانيين.
في المقابل، قال “التيار الوطني الحر” إن ما تتعرّض له القاضية عون “حملة مغرضة” وهي “ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحق قاض تجرأ على فتح ملفات فساد”.
