ناقش المكتب التربوي في تيار “المردة”، قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب بشأن إعادة فتح المدارس أمام التعليم المدمج تمهيدا للعودة التدريجية الى المدارس، ورأى أن “هذه العودة الآن شبه مستحيلة لأكثر من سبب، وأبرزها أن قسما كبيرا من المدارس الرسمية غير مجهز بالإنترنت، وبالتالي يصعب تدريس الطلاب الحاضرين والغائبين في الوقت نفسه. ويوجد عدد كبير من الأساتذة الذين يعلمون صفوفا عدة وعليه، سيجدون صعوبة في التنقل خلال حصص اليوم الواحد بين التدريس عن بعد والتدريس حضوريا، لا سيما عند عدم توافر الإنترنت في مدارسهم. فكيف يقسم الأستاذ وقته إذا؟ كما ان عددا من الأساتذة يعلمون في أكثر من مدرسة”.
ولفت في بيان الى أنه “فات معاليه أن انتقال التلامذة الى المدرسة الرسمية غير آمن بسبب استعمال الباصات مع عدم مراعاة كمية الاستيعاب إذ أن السائقين يقلون أعدادا أكبر مما يحق لهم”، سائلا: “من يعوض على الاساتذة تكاليف النقل مع غلاء المحروقات وارتفاع أسعارها، ناهيك عن أن عددا كبيرا من الاساتذة باتت رواتبهم لا تكفيهم ثمن طعام لاخر الشهر”.
واضاف البيان: “قام الأساتذة والطلاب بواجباتهم كما يلزم في عدد كبير من المدارس الخاصة والرسمية، فأنهوا برامجهم من دون إضاعة للوقت، أوليس من حقهم أن ينهوا العام الدراسي بشكله الطبيعي من دون تقسيمه بين حضوري وعن بعد؟”، مشيرا الى أن “الهواجس الصحية ما زالت مسيطرة على الأساتذة والإداريين وأولياء الأمور، والتلاميذ في القطاعين الرسمي والخاص لان الخوف ما زال موجودا ومبررا في هذه المرحلة، وخصوصا أن اللقاح ضد كورونا لم يعط وفق ما يلزم، وإن العودة الامنة الى المدرسة هي المطلب الاساس لنا جميعا لا سيما لجهة تلقيح الاساتذة والاداريين والطلاب الثانويين في مرحلة أولى، لان هم كورونا يضغط علينا جميعا، كذلك الحال بالنسبة الى أساتذة التعليم المهني والتقني”.
واعتبر أنه: “قبل أن يخطط معالي الوزير للامتحانات الرسمية في تموز، كان بإمكانه التخطيط لمواكبة الأشهر الأربعة التي درس فيها الأساتذة عن بعد، ليقترح عليهم طرقا واضحة حول كيفية إجراء الاختبارات التقييمية للطلاب ليحصلوا علاماتهم، كما فعلت غالبية المدارس الخاصة. من هنا، يوجه المكتب تحية تقدير للجسم التعليمي والإداري الذي قام بعمل جبار ليتدارك التقصير الوزاري، وأدى رسالته بمهنية كي لا يترك طلابه يهدرون وقتهم، كذلك بالنسبة الى التعليم المهني والتقني فان تدريس المواد التطبيقية يجب أن يكون آمنا للتلامذة والاساتذة والإداريين لتأمين سلامتهم من خطر كورونا ومتى تأمن ذلك يمكن زيادة أوقات الدروس التطبيقية للتعويض على الطلاب ما خسروه حتى ولو تم التعليم أثناء العطل”.
واشار البيان الى أنه “رغم تأييد المكتب التربوي لاجراء الامتحانات الرسمية للحفاظ على مستوى التعليم، فإن الوقت الذي حدده لإجرائها جاء متأخرا، إذ كان الأجدى أن يبقيها بحسب وقتها الطبيعي، أي أن تنتهي كحد أقصى في منتصف شهر تموز، حتى يتسنى للطلاب إرسال ملفاتهم للجامعات المحلية والأجنبية قبل انقضاء مهل التسجيل”.
وإذ استغرب قرار الوزير مجذوب إجراء الامتحانات في تموز، في وقت شارف معظم الأساتذة على إنهاء برنامجهم، أكد أنه “لا مانع من إعفاء طلاب الشهادة المتوسطة من الامتحانات الرسمية لهذا العام والاستعاضة عنها بامتحانات مدرسية”.
وختم بالدعوة الى “التحرك لوضع خطة واضحة وشاملة لبداية العام الدراسي المقبل من شأنها تغطية جميع الإحتمالات، بغية تفادي ما حصل هذه السنة بسبب القرارات المتسرعة وغير المدروسة”.
