اعتبر نقيب المحامين في طرابلس، محمد المراد أنّ “المشهد القضائي في اليومين الماضيين كان شديد الغرابة أشبه بالخيال، مداهمات على رأس مظاهرات حزبية، تتخللها خطابات حماسية، وتأكيد للجمهور المواكب أن التدابير والقرارات الإدارية التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ليست بذات قيمة، وأنّ القواعد القانونية التي تضبط سير التحقيق والادعاء والمحاكمات الجزائية أضحت بالية المضمون”.
واضاف في بيان أنّ “أولى واجبات القاضي التزامه بموجب التحفظ، واحترامه لمفاعيل الأعمال القانونية من قرارات إدارية أو أحكام قضائية، حتى ولو لم يكن عنها راضيا ما دامت نافذة، بانتظار الطعن فيها أو الرجوع عنها، وإن موقع القاضي هو بين نصوص القانون وأوراق الملفات، لا على شاشات التلفزة وما بين الجماهير، والعدالة لا يرقى إليها بالضجيج بل بالحكمة والتجرد”.
وتابع قائلًا: “انطلاقاً من هذا، لا يسعنا سوى إبداء الأسف العميق على ما وصل إليه حال القضاء من تمرد وعجز، بسبب الحمايات السياسية التي بات بعض القضاة يجهرون بها، لكن الأسف، وهو سلاحنا الوحيد لا يكفي لمعالجة ما حدث، لذا ندعو التفتيش القضائي إلى وضع يده على الملف، وإجراء ما يلزم بحسب الصلاحيات التي له، لأن تبديد أموال المودعين أو تهريبها إلى الخارج على الرغم من فداحتها، إلا أنه يبقى أقل فداحة من تبديد السلطة القضائية، وتهريب مجريات التحقيق من الأوراق إلى الشعبوية”.
