كتبت “الشرق الأوسط”:
عاد تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل الحكومة بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» مع عدم تسجيل أي خرق في المشاورات نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه، في وقت كشف نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن «حزب الله» لا يمانع أن يسمي الرئيس المكلف سعد الحريري الوزراء الشيعة.
وفيما جدد «التيار» قوله إنه لا يريد المشاركة في الحكومة، رأى أن الرئيس المكلف سعد الحريري يمتنع عن التأليف، وهو ما رد عليه «المستقبل» بدعوته لوقف المسرحيات الهزلية والتوقف عن بث الأضاليل، وذكر أن الحريري كان قد قدم التشكيلة الحكومية إلى رئيس الجمهورية الذي لا يزال يحتجزها، قبل أربعة أشهر.
وقال «التيار» في بيان لـ«الهيئة السياسية» بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل: «ملّ اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، حيث إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الانهيار المالي والاقتصادي». وفيما جدد القول إنه لن يشارك في الحكومة أكد «أنه لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم، والمبادرة لحث الرئيس المكلف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم مؤخراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدة اتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الاتفاق بينهما على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي واللبنانيين وكافة».
وتطرق «التيار» إلى مسألة الحدود البحرية للبنان، مشدداً على أنه «يجب أن تعالج على مستوى عالٍ من المسؤولية وباستراتيجية وطنية تسير بين حدين: عدم التفريط بالحقوق وبالثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأنٍ يتخذه لبنان»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق هو من نركن إليه لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع الفرص والأضرار الناتجة عن ذلك، لا التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية هي ما ينقذ ثرواتنا».
ورد «المستقبل» على «الوطني الحر» بدعوته للتوقف عن بث الأضاليل، وقال، في بيان، إنه «يدعو التيار الوطني الحر إلى وقف المسرحيات الهزلية المملة، كما إلى التوقف عن بث الأضاليل فهو يعرف أن الرئيس المكلف قدّم تشكيلة حكومية كاملة المواصفات منذ أكثر من أربعة أشهر، استناداً إلى معايير الدستور والميثاق والكفاءة، ولكن للأسف حتى الآن فإن رئيس الجمهورية يحتجزها إلى جانب التشكيلات القضائية ومراسيم مجلس الخدمة المدنية».
وأكد «المستقبل» أن «الحل يكمن في الحفاظ على الدستور واحترام القوانين وعدم التدخل في صلاحيات المؤسسات الدستورية وعدم استخدام القضايا الكبرى لأهداف شخصية كما حصل في مسرحية تعديل مرسوم الحدود البحرية وإدخاله في بازار المزايدات السياسية والانتخابية قبل الرجوع إلى الأساس».
في موازاة ذلك، اعتبر نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن مسار التأليف عملية انقلابية على الدستور ومفاهيمه، كاشفاً أن «حزب الله» يوافق على أن يسمي الحريري الوزراء الشيعة.
وقال في حديث إذاعي إنه «لا جهود إضافية ستبذل في مسعى تأليف الحكومة بسبب استمرار التعنت الداخلي على عدم تسيير شؤون البلاد والناس»، مضيفاً: «الرئيس سعد الحريري مستعد للاتفاق، وقد أبدى ذلك بشكل واضح في العروض التي أرسلها من خلال الوسطاء»، وكاشفاً أن «حزب الله موافق على تسمية الرئيس الحريري للوزراء الشيعة في التشكيلة التي قدمها أخيراً لأنه يعطي الأولوية للاستقرار على تسمية الوزراء».
ومن أبرز العقد العالقة أمام تأليف الحكومة، رفض رئيس الجمهورية وباسيل أن يسمي الحريري عدداً من الوزراء المسيحيين، معتبرين أن هذا الأمر لا يحق له، وذلك انطلاقاً أيضاً من تسمية كل طائفة لوزرائها، إضافة إلى أن المعلومات كانت تشير إلى أن «حزب الله» وحركة «أمل» سيسميان الوزراء الشيعة.
واعتبر الفرزلي أن «توتر العلاقة بين الرئيسين عون والحريري ليس العائق الأساس أمام عدم تأليف الحكومة، ويمكن تخطيه، والرئيس الحريري لن يُحرج ليخرج»، وقال إن «المصلحة الوطنية تقتضي بقاء الطرفين فلا يمكن لأحدهما أن يُحَيَّد ليبقى الآخر»، داعياً «إلى النظر بإيجابية إلى مسار تشكيل الحكومة لخلق ديناميكية تساعد في الإسراع بالتشكيل».