أكد المكتب السياسي لحركة “أمل” أن “الوطن يعاني من غياب الإرادة الجديّة لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاسها على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها واستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي”.
وشدد، في بيان بعد اجتماعه، على “الإسراع في وضع مشروع قانون متكامل لاستباق ما يمكن أن يحصل من فقدان القدرة على استمرار الدعم للمواد الاستهلاكية الحيوية نتيجة تدهور احتياطات المصرف المركزي، والحاجة إلى خطط اجتماعية تراعي أوضاع المواطنين عبر البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم للوصول إلى الغايات المرجوة منه”.
ولفت الى أن “الارتباك الحاصل يُرسل إشارة سيئة على عدم قدرة معالجة الملفات الحساسة ومنها ملف العام الدراسي الحالي ومصيره”.
وختم: “نراهن على وعي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية المعتمدة، والإقبال على أخذ اللقاحات من أجل دحر كورونا”.
