شدد النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي على “ضرورة أن يكون القرار الذي سيُتّخذ اليوم لمصلحة وحدة العمل القضائي”، داعياً الى “موقف يعبّر عن التضامن لان ما يحصل لا يليق بالقضاء”.
وأضاف، في حديث الى صوت كل لبنان: “على القضاء أن يقوم بواجباته القانونية ومن دون ارتباط بالسياسة”، مشيراً الى انه “في عمل النيابات العامة هناك رئيس ومرؤوس والدعوى العامة هي ملك المجتمع ويقودها ويمثلها المدعي العام التمييزي بغض النظر عن هويته”.
واعتبر أن “للقاضية غادة عون وجهة نظر، ولكن لماذا لا تواجه رؤساءها في القضاء بهواجسها وتتفق معهم على حل؟”.
وطالب ماضي بأن “يكون القضاء سلطة دستورية تنظم قواعد العمل القضائي وفق الدستور”، لافتاً الى ان “الوضع حالياً مختلف لأن القضاء أحد مرافق السلطة التنفيذية”.
وختم: “هلى السياسيين الكف عن التدخل في الشأن القضائي، مقابل توقف القضاة أيضاً عن الاستماع الى الطلبات السياسية”.