يقوم باحثو مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت بمراقبة اسعار 17 سلعة بشكل اسبوعي تم اختيارها كعينة تقريبية من المواد الغذائية التي تحتاجها الاسر في لبنان بشكل دائم من الخضار، الفاكهة، الحبوب، اللحوم، الزيوت، ومشتقات الحليب والالبان. ويعتمد المرصد على جدول الاسعار الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة، ويقارن ذلك مع اسعار السلع نفسها في التعاونيات الاستهلاكية بغرض التأكد.
وسجلت كل السلع ارتفاعاً كبيراً في اسعارها في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2020 حتى نيسان 2021 ما عدا الطحين الذي بعد ان ارتفع بشكل غير مسبوق في صيف الـ2020 عاد وانخفض هذا العام الى مستويات اوائل العام الماضي. ويظهر الارتفاع المستمر والمتصاعد بشكل كبير لاسعار الزيوت واللحوم والسكر وكذلك الفاكهة والخضار.
وفي مقارنة مع تطور اسعار الصرف في السوق الموازي، يبرز بشكل واضح ارتباط اسعار السلع الغذائية بسعر الدولار في السوق السوداء، حتى للمنتجات المحلية كالخضار والفاكهة وكذلك البيض وزيت الزيتون ومشتقات الالبان. يساهم الاعتماد على المواد الاولية المستوردة والتي تدخل في انتاج وتصنيع هذه المواد في هذا الارتفاع.
في ظل فقدان القدرة الشرائية لمعظم السكان في لبنان وجب على وزارتي الاقتصاد والزراعة احتساب علمي ودقيق لكلفة انتاج وتصنيع المواد المحلية ومراقبة تسعيرها. كما من الملح مراقبة اسباب عدم انخفاض اسعار السلع خلال شهر نيسان الحالي بالتوازي مع انخفاض سعر الصرف منذ تسجيله عتبة الـ15000 ليرة في اذار وثم انخفاضه الى حدود الـ12200 ليرة هذا الشهر.
