أكد الرئيس فؤاد السنيورة في ندوة حوارية افتراضية نظمها المركز اللبناني للبحوث والدراسات، بدعوة من “لقاء سيدة الجبل”، ومشاركة حركة “المبادرة الوطنية” و”التجمع الوطني اللبناني”، التزامه خلال عمله بالحكومة، بـ”أحكام الدستور ومنطق الدولة وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ولقرارها الحر، ومن ضمن ذلك العمل على تحديد الحدود بين لبنان وسوريا، وتوضيح العلاقة مع السوريين”.
وقال: “كانت قضية مزارع شبعا اساسية لأنني كنت أعتبرها مسمار جحا، وإذ استمرت فستكون مبررا لاستمرار وجود وسلطة السلاح غير الشرعي. وهذا ما كنت ما أسعى إليه أيضا خلال اجتياح عام 2006، أي بأن ننجح في التوصل ومع اتفاق لوقف الاجتياح وانسحاب إسرائيل، إلى حل لمسألة مزارع شبعا. في الحقيقة، لم يكن الأميركيون والاسرائيليون موافقين على دعم فكرة حل لمعضلة مزارع شبعا، ولا حزب الله والنظام السوري وإيران”.
أضاف: “الجانب السوري اعترف بلبنانية مزارع شبعا، لكن هذه الاعترافات كانت دائما شفهية فقط وليست خطية، بما يعني أن ذلك الاعتراف لم يكن كلاما جديا”.
وتابع: “لبنان أصبح يقول بلبنانية مزارع شبعا ويطالب بها، ولكن ليس لدينا حسب القانون الدولي ما يثبت موقفنا، لذلك كنا نطالب بترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها ترسيم مزارع شبعا”.
وعن المنطقة الاقتصادية الخالصة، قال الرئيس السنيورة: “جرى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في النقطتين الثلاثيتين شمالا وجنوبا 7 و23 للبنان من طرف واحد. وتم ذلك من قبل لجنة لبنانية ضمت كل الوزارات والمؤسسات اللبنانية، ومؤلفة من عشرة اختصاصيين منهم أربعة عمداء وعقداء من الجيش اللبناني. وكانت التوجيهات المعطاة لهم من الحكومة ومني، بأن يكونوا الأكثر تطرفا في مقاربتهم لتحديد النقطتين الثلاثيتين”.
أضاف: “إذا كان لبنان يملك الاثباتات الضرورية ليدعم مطالبته بالنقطة 29، فأنا أول من سيكون من المطالبين باعتمادها. فتوجهي بالطبع، وبشكل واضح وحاسم أنه لا يجوز التنازل عن سنتمتر واحد من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. لكن أن يكون ذلك إما لأغراض سياسية داخلية أو لافتعال مشكلات، ولا سيما بعد الكلام المنقول عن الرئيس الأسد، والذي أورده السيد هوف في كتابه في أن الملكية والسيادة على مزارع شبعا تعود لسوريا، فإن هذا يعني، وكأن أحدا يحاول اختلاق ذريعة جديدة في هذا السياق، فهذا غير مقبول. في ما يخص تصرف الرئيس ميشال عون بما خص إقرار النقطة 29، واعتبره مدعاة للتساؤل، هناك مئات القرارات التي أصدرها عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس عون والموقعة من كلاهما، وهي تقتضي لاحقا موافقة مجلس الوزراء، وذلك بانتظار تأليف الحكومة الجديدة للتأكيد عليها. وبالتالي، بإمكان الرئيس أن يوقع على المرسوم إذا كان متأكدا من ذلك، لماذا إذا الاعتراض على إصدار هذا المرسوم المقترح؟”.
وتابع: “لقد صدر بالأمس حديث في إحدى الصحف ومعلومات تفيد بأن الرئيس عون بانتظار لقائه بالموفد الأميركي ليتخذ قراره. برأيي يجب أن يوجه هذا السؤال مباشرة إلى فخامة الرئيس، لأنه إذا كان مسؤولا ويقر بأحقية النقطة 29 كما يقول فيجب عليه التوقيع وليحل المرسوم لاحقا للحكومة المقبلة للتأكيد عليه، لكن إذا كان الأمر غير ذلك فينبغي عندها التبصر بالأمر، والمعاندة في هذا الأمر دون أرضية قانونية صلبة تدعم مطلب لبنان الجديد ستكون لها تداعيات ومخاطر ينبغي التحسب لها”.
وأردف: “لقد استعملت عبارة شبعا بحرية – Chebaa sur mer للدلالة على أهمية وضرورة التبصر والتنبه والحرص على حقوقنا في هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن التنبه إلى عدم المغالاة دون سند قانوني فيكون من نتيجته الخسران الكبير والإشكاليات وتضييع الوقت”.
وعن رأيه ببقاء الرئيس المكلف سعد الحريري او اعتذاره، قال: “أنا مع بقائه وصموده لأن مطلبنا هو دائما حماية الدستور ولا يمكن التنازل اليوم بمسألة الدستور وتأليف الحكومة، فقد تنازلنا بما فيه الكفاية”.
وأشار الى أن “زيارة الرئيس المكلف إلى موسكو للتشاور في كافة الأمور، وإمكانية أن تلعب روسيا دورا في تذليل بعض العقبات الخارجية، ولا سيما من قبل إيران”.
وتطرق الى الوضع المالي، فقال: “ما نعاني منه اليوم ليس حصيلة يوم 17 تشرين الاول 2019 بل حصيلة فترة طويلة من الاستعصاء على الإصلاح ونتيجة لعدم اتخاذ القرارات الإصلاحية التي كان ينبغي أن تتخذ على مدى سنوات طويلة. وأنا لدي كل المستندات التي تثبت أن هذا الموضوع يعود إلى فترة التسعينات، حيث كانت هناك معارضة شديدة للقيام بالكثير من الإصلاحات. كذلك، فإن الاشخاص الذين يجاهرون اليوم بطلب الإصلاح وبطلب المحاسبة هم من كانوا المعارضين الأشداء ضد اتخاذ القرارات الإصلاحية الصحيحة، أكان ذلك في الموضوع المالي أو في موضوع التدقيق أو في موضوع التعيينات”.
أضاف: “وصلنا اليوم إلى مرحلة خطيرة جدا لكن يجب ان نكون واضحين، الأزمة ليست فقط أزمة مالية بل هي في جملة من تلك الممارسات التي تخرق الدستور وتمتنع عن استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وفي استمرار الإطباق على الدولة اللبنانية وعدم احترام سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وفي عدم احترام الشرعيتين العربية والدولية وعدم احترام استقلالية القضاء اللبناني وغيرها كثير”.
وردا على سؤال عن عملية اغتيال لقمان سليم في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة ومسؤولية “حزب الله” عن ذلك، قال الرئيس السنيورة: “إن من قتل لقمان سليم وكأنه قد وقع على وثيقة الاعدام، وهذا بالطبع يدل على ضيق الصدر الذي وصلت إليه بعض الأطراف اللبنانية وفي عدم القبول بالرأي الآخر، وليس لدينا الآن سوى المناداة بتدويل الموضوع عبر الاستعانة بلجنة تحقيق دولية. هذه الجريمة المتعلقة باغتيال لقمان سليم ينبغي عرضها على الأمم المتحدة، لذلك علينا متابعة هذا العمل”.
أضاف: “هناك جريمة كبرى أخرى لا نزال نتكلم عنها، وهي جريمة مرفأ بيروت، والتي لم يتحقق بشأنها شيء حتى الآن. ها قد مر قرابة ثمانية أشهر ونحن نبحث بشأن الموظفين في المرفأ والقول بأنهم مسؤولون. بالطبع هم مسؤولون، انما المسؤولون الأساسيون ما زالوا مغيبين بالفعل، وكأن هناك يد خفية كانت تتابع كل تحرك في المرفأ يختص بالمواد المتفجرة. وهؤلاء الموظفين رفعوا عن أنفسهم المسؤولية بإرسالهم تقاريرهم واحالاتهم، ولكن بقيت تلك المواد في عنابر المرفأ ولم تجر إعادة تصديرها. المسألة الأساس أنه لم يسأل أحد أبدا من أين أتت تلك المواد المتفجرة وكيف تم تخزينها وكيف تم نقل وتهريب قسم منها من المرفأ؟ اليوم لدينا وزير ينادي بإغلاق التحقيق، ولا سيما بعد أن سمعنا هذا الكلام من السيد حسن نصر الله. أهم ما قيل هو كلام البطريرك الراعي بأن علينا ألا ننسى شهداءنا الذين سقطوا نتيجة هذا التفجير الرهيب وان نتابع الموضوع حتى معرفة الحقيقة بكاملها”.