كتب طوني كرم في نداء الوطن:
قرارات قضائية غبّ الطلب، تختصر الواقع المأسوي الذي تمرّ به السلطة القضائية في لبنان، نزولاً عند رغبة “التيار الوطني الحر”.
رغم تقرير الخبراء الواضح أن الحفريات التي يقوم بها “التيار الوطني الحرّ” لبناء مقره العام في ضبيّة التي لا تبعد أكثر من 10 أمتار عن حدود موقع نهر الكلب الأثري، وأنّ التراجع المطلوب عن الحدود الأثرية حسب تقرير الخبراء أنفسهم يجب أن يكون 50 متراً، أصدر القاضي فادي ملكون قراراً بحفظ الشكوى المقامة من الحركة البيئية اللبنانية بوجه حزب “التيار الوطني الحر” ممثلاً برئيسه المهندس جبران باسيل.
وفي اتصال مع “نداء الوطن”، أوضح رئيس الحركة بول أبي راشد أنهم تسلموا تقرير الخبراء في شباط 2021، واستوضح على الأثر من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون عن المهلة الزمنية للردّ على تقرير الخبراء حسب الأصول القانونية، خصوصاً في ظل الأوضاع الوبائية في البلد مع ما رافقها من اقفال وحالة التعبئة، ليتفاجأ بعد أقلّ من شهر عند إقدامه على تقديم الردّ حول تقرير الخبراء، أنه تم حفظ الملف من دون جواب وعلم الجهة المدعية.
وأشار أبي راشد الى أنّ القاضي ملكون إتخذ قرار الحفظ في 15 آذار 2021، رغم المخالفات والتعديات الواضحة التي يقوم بها “التيار الوطني الحر” الموثّقة في تقرير الخبراء المعينين من قبل القضاء، وتحديداً المساحة الفاصلة بين الموقع الأثري والموقع الحزبي الذي يتم بناؤه، فهو لا يبعد 10 أمتار عن الموقع الأثري، بينما يشير تقرير الخبراء إلى وجوب الإبتعاد ما لا يقل عن 50 متراً، إضافة إلى مخالفتهم المادة 22 من قانون حماية البيئة 444، التي تشير إلى وجوب القيام بتقديم دراسة أثر بيئي جديدة عند إجراء تعديلات على خرائط البناء، وأن الخرائط المقدمة إلى وزارة البيئة والتي حصلوا بموجبها على موافقة الوزير المنتمي إلى “التيار” طارق الخطيب، تشير إلى أن مساحة المقرّ والإنشاءات لا تتعدى 20000 متر مربع، ليقوموا بعدها بتقديم خرائط معدّلة إلى التنظيم المدني لتصبح الإنشاءات 22000 متر مربع، ما يوجب إجراء دراسة أثر بيئي أخرى والحصول مجدداً على موافقة وزارة البيئة وهذا ما لم يحصل.
وأوضح أبي راشد أنهم تقدموا الأسبوع الفائت بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل إعادة النظر في الدعوى والتوسع في التحقيق، خصوصاً أنّ القضاء لم يستلم جوابهم على تقرير الخبراء.
الجدير بالذكر أنّ المقرّ الحزبي الذي يقوم “التيار الوطني الحر” في تشييده قد يعرّض إدراج موقع نهر الكلب الأثري على لائحة التراث العالمي، حسب الرسالة التي توجهت بها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو إلى المعنيين في 3 نيسان 2020.