اعتبر النائب فريد البستاني في حديث إلى الـotv انه “يجب التركيز على تحصين القضاء”، لافتا الى ان “هناك تدخلات سياسية فيه ويجب تعديل المادة 20 من الدستور بحيث يصار إلى انتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة، وبعدها يعين المجلس المنتخب جميع القضاة في كل ألمراكز، وهكذا نحقق الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”.
وأشار إلى أنه “من المعيب انتقاد القاضية غادة عون التي نحترم ، وهي إبنة الدامور العزيزة، فقط بسبب تسريحة شعرها او شكلها الخارجي إلى ما هنالك. هذا لا يجوز فغادة عون قاضية كبيرة في رصيدها أكثر من 40 عاما من الخدمة”.
وأضاف أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس بكامله وقف إلى جانب التدقيق الجنائي، مما يعني أن هناك إجماعا نيابيا من مختلف الكتل حول هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “النائب جبران باسيل عرض عدم مشاركة تكتل لبنان القوي في الحكومة شرط تعهد الحكومة العتيدة بالقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وتابع: “لدى الفرنسيين والأميركيين كل الوسائل لمعرفة كل التحويلات التي حصلت، فإذا كانوا فعلا يريدون المساعدة، فبكبسة زر على الكمبيوتر يستطيعون تحديد هوية الأشخاص والمبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج”، متمنيا ان “يتركز عمل الإصلاحيين الحقيقيين الذين ينشدون التغيير، على المساعدة في إرساء الدولة المدنية”.
ولفت البستاني إلى اننا “كنا قد أطلقنا مفهوم الدولة المدنية في إحياء المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني، وكان هناك توافق للرؤساء الثلاثة في حينه على الدولة المدنية”.
وأعلن أنه “إذا ترك القرار لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وتم استبعاد جميع المحيطين بهما، فأنا أكيد أنهما يستطيعان الاتفاق على تشكيلة حكومية ترضي الجميع، وإذا بقيت بعض النقاط العالقة فالرئيس بري يستطيع تدوير الزوايا، وما يؤخر الاتفاق هي التدخلات الخارجية”.
من جهة أخرى، قال: “لقد زار المدير العام لوزارة الصحة ومندوب مجلس الإنماء والإعمار مستشفى دير القمر الحكومي، واستقبلتهم مع الرئيس وأعضاء اللجنة ولم نستفد بعد من الأموال المخصصة للمستشفى، فنحن نعمل بفضل الخيرين، والهبة الكويتية ستعطينا دفعا لاستكمال البناء”.
وكشف عن ان “هناك داتا موجودة لدى التفتيش المركزي، عمل عليها القاضي عطية ومساعديه وتم استعمالها في موضوع الكوفيد-19، وهذا يساعد في إصدار البطاقة التمويلية التي ستسبق عملية ترشيد الدعم، مما يجعل الدعم يذهب إلى المستحقين، وبذلك نحل مشكلة التهريب والاحتكار في آن.
كما أوضح اننا “نعيش في ظل أزمة غير مسبوقة، العجلة الاقتصادية متوقفة والمطلوب اليوم استعادة الثقة وضرورة عودة النظام المصرفي ليقوم بدوره”، مؤكدا ان “حل الازمة هو تشكيل الحكومة، لكي تقوم بوضع وتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي”.
وختم قائلا: “الجميع يريد الانتخابات حتى أن بعضهم كان ينادي بانتخابات مبكرة، من هنا انا متفائل بقرب تأليف الحكومة، وذلك كي نستطيع تنظيم هذه الانتخابات. نعيش في ظل نظام طائفي فإذا كنا نريد التغيير فلنذهب إلى الدولة المدنية واللامركزية الإدارية الموسعة”.