اعتبرت اللجنة التنفيذية في حزب الكتلة الوطنية اللبنانية، انّ “المهزلة التي شهدناها في الآونة الأخيرة خذلت المواطنين وضربت ثقتهم بالجسم القضائي الذي يشكل الأمل الأخير للمحاسبة واسترجاع حقوقهم. فالعدل والاستنسابية متضادان لا يتفقان ولا يلتقيان”.
واشارت في بيان الى انّ “الانقسام الحاد الذي تجلى داخل الجسم القضائي، ولا سيما في النيابة العامة، أظهر انعدام الاستقلال والعدل، لا بل أثبت تسييس القضاء بارتباط بعض القضاة بالأحزاب السياسية”.
وسألت: “أين العدل في ظل هذا الواقع القضائي؟ أين العدل في غياب قانون استقلال القضاء، وأين العدل في مناصرين انتقلوا من خوض المعارك بين الأحزاب السلطوية إلى خوض معارك القضاة التابعين لها؟ واكدت أن “لا شيء يرد الاعتبار سوى إقرار استقلال السلطة القضائية”.
ولفتت الى “اعتراف المنظومة العلني بتنظيمهم عمليات التهريب عبر الحدود لخدمة أجنداتهم ومصالحهم الضيقة. وليس اعتراف الشيخ صادق النابلسي المحسوب على “حزب الله”، إلا الدليل القاطع على أن منظومة الفساد والسلاح لن تقف عند أي حدود، وستستمر في أعمالها الممنهجة لكسر هيبة الدولة وما تبقى منها”.
وأضاف البيان انّ “هذه المنظومة هي نفسها التي تخلت عن حقوقنا في مياهنا البحرية، وتنازلت عنها لمصلحة دول “صديقة” وأخرى عدوة، فباتت هي العدو الأول والأخير للشعب اللبناني ومصالحه”.
وذكر بـ”أننا في حال حرب مع من استباح دولتنا وقتل شعبنا، لذا فإننا نعمل بكل الطرق السلمية المتاحة لاستعادة حقنا”.