اشار تكتل “لبنان القوي” الى أنّ “اللبنانيين لا يزالون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والإختصاص وعدم الإنتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في لبنان من دون إحترام المنهجية المذكورة؟”
واعتبر التكتل في بيان بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أنّ الإستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن وحول الإختصاصيين فهي أمور لا خلاف عليها وتستعمل فقط للتعمية وللقول أن هناك خلافاً على أمرٍ ليس هناك من خلاف حوله، وهذا أيضاً يؤكد على عدم وجود النيّة بتأليف الحكومة.
وأضاف البيان أنّ “الناس تنتظر عملاً جدياً ومحاولات فعلية ومنهجية معروفة لا يمكن تفاديها لتأليف الحكومة، فالى متى الإنتظار؟”
كما توقف التكتل “عند الملف المفتوح قضائياً لمعرفة ما تمّ تحويله من أموال بالعملات الأجنبية قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده. واعتبر أن خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وإنهيار الوضع المالي”.
وأكد أنّ الموضوع ليس أقل من صراع بين من يريد مكافحة الفساد وإسترداد أموال اللبنانيين وبين الذين يبذلون كل الجهود لمنع الإصلاح ومنع كشف الحقائق وأي إمكانية لإسترداد الأموال المحولة الى الخارج.
ودعا التكتل جميع اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم وذلك بدعمهم لمن يعمل على كشف المسؤولين عن التسبب بالإنهيار المالي وملاحقتهم قانونياً وإسترداد حقوق الناس من الذين حوّلوا الأموال إستنسابياً للخارج خلافاً للأخلاق وللإنتظام العام..
ورأى أنّ منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاض يقوم بواجباته، وعدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الكابيتال كونترول وحول قانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي، وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان.
