أكد النائب ادكار طرابلسي، في تصريح بعد مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة أن “اقتراح القانون، الذي مرت فترة على دراسته في اللجنة الفرعية كما في اللجان المشتركة ويتعلق بالمتعاقدين، لم تتمكن اللجان المشتركة مرة اخرى من اقرار النص المقترح لانه ما زال هناك تباين وعدم مساواة ووجود تشريع غير سوي وغير سليم. وفي الحقيقة لربما الاساتذة المتعاقدون يسألون عن حقوقهم التي يحفظها قرار معالي وزير التربية، ولم ير مجلسنا الكريم حتى الان نصا أفضل من الذي وضعه وزير التربية”.
وأضاف: “في الحقيقة، هناك أفخاخ في الاقتراح وفي اللجنة الفرعية، ورغم الافخاخ فقد اعترضت عليها وزارة المال. ما هو الاثر المالي لهذا التشريع، وهل نحن يمكن لنا ان نشرع عن المرتبطين مع الوزارة وجهات أممية. نحن لا يمكننا ان نشرع عن الاخرين الذين سوف يدفعون لهم. اذا، توقف اقتراح القانون مجددا وجرى ترحيله من جديد للجنة فرعية بسبب المعارضة الشديدة التي حصلت اليوم في اللجان المشتركة”.
وأشار إلى أننا “قلنا علنا ان حقوق المتقاعدين هي حسب القانون والمنطق الذي يقول “لا أجر دون عمل، ولا اجر دون ساعات منفذة”، وهذا سوف يكون مسارنا القادم للاسبوع المقبل او الذي بعده”.
وعن الافخاخ في الاقتراح، قال: “أول فخ، نحن نشرع عن المتعاقدين وليس عن غير المتعاقدين وهؤلاء منهم متعاقدون ومنهم مستعان بهم ولا توجد عقود لهم، وثانيا نحن نشرع عن المرتبطين بالوزارة التي تشغلهم وليس مع المرتبطين بصناديق غير تابعة للوزارة ومرتبطين بصناديق غير تابعة للوزارة ومرتبطين بصناديق أممية، او NGO او بلديات او صناديق اهل. اذا، هذه ثغرة كبيرة في التشريع. وانا لا أريد ان اضحك على احد ونقوم بتشريع شعبوي انما تشريع قانوني لا يسقط، لانه واضح ان اللجان لن تقبل بهذا النوع من التشريع، وانا اعترضت في اللجان الفرعية وسجلت اقتراحي، وهناك نواب لم يتمكنوا من حضور اجتماع اللجنة الفرعية واليوم اعترضوا، وعندما علت الصرخة وقرأ مندوب وزارة المال اعتراضاته، فان المجلس في ظل الازمة الكبرى الحاصلة في لبنان رأى انه لا يمكن تغطية اتفاق لا تمويل له، ولا يمكن بدل الجهات الاممية ان ندفع عنها، هذا بكل صراحة”.