كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
ينكب عدد كبير من الأحزاب اللبنانية على محاولة تأمين مبالغ بالدولار من خارج لبنان لتغطية مصاريف كبيرة باتت تتكبدها نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي يشهده لبنان والذي يدفع آلاف المواطنين لطرق أبواب المرجعيات السياسية التي يؤيدونها لإغاثتهم ومدهم بالمواد الأساسية للعيش والصمود.
وفي ظل تعثر مساعي تشكيل الحكومة، تنصرف الأحزاب على وضع خطط إغاثة لجماهيرها ومؤيديها ترقبا للمرحلة المقبلة التي قد تكون الأصعب مع توجه لرفع الدعم عن السلع الغذائية الأساسية في شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد نفاد احتياطي العملات الأجنبية في مصرف لبنان، وهو ما كان قد نبه منه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ مدة.
ويكشف مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» أن الحزب بحالة استنفار لكل اللبنانيين المنتشرين بالخارج ولكل الوجود «القواتي» في الاغتراب، لافتاً إلى أن الحزب يعتبر في هذه المرحلة أن «المساعدات الخارجية تشكل دخلا أساسيا وهي ستكون البحصة التي تسند الخابية». ويشدد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «القوات» لن يسمح لأي عائلة أو طفل بأن يجوعوا أو يكونوا بلا مأوى، «لذلك نفعّل تواصلنا مع كل الشخصيات التي نحن على معرفة بها من المتمولين في الخارج، كذلك نفعّل عمل جسمنا الاغترابي لسد حاجات الناس في الداخل اللبناني والوقوف إلى جانبهم فنكون السند لهم»، مضيفا «بنهاية المطاف هذه الإجراءات تبقى مؤقتة بانتظار فرملة الانهيار ونهوض الدولة… هذا بالنسبة لنا مسار نسلكه مضطرين، لكن هناك مسار آخر نعمل عليه بالتوازي وهو المسار الأساسي بالنسبة لنا، مسار وطني بامتياز لأننا نعتبر أن لا بديل عن الدولة ولا يمكن لأي حزب أو فئة أن تحل مكان الدولة التي تشكل وحدها عنوان الإنقاذ والاستقرار والازدهار والبحبوحة».
ويُعتبر حزب «القوات» من أكثر الأحزاب اللبنانية تنظيما في الخارج. وتسعى اليوم معظم الأحزاب لتفعيل وجودها في الاغتراب، خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين الذين غادروا لبنان منذ سنوات طويلة، أضف أن الآلاف تركوا البلد في السنوات القليلة الماضية بعد تدهور الأحوال على المستويات كافة.
وفي الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت عام 2018 اقترع المغتربون اللبنانيون للمرة الأولى من مكان سكنهم. لكن 82900 لبناني في 39 دولة فقط سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب. علما بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما بين 8 و12 مليونا، لكن معظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.
ولطالما شكلت تحويلات اللبنانيين مصدرا أساسيا لدخول العملات الأجنبية إلى البلاد، إلا أنها في المرحلة الراهنة باتت المصدر شبه الوحيد لدخول الدولار مع انعدام السياحة وانهيار سعر صرف الليرة بحيث بات الدولار يساوي نحو 12500 ليرة لبنانية بعدما كان يساوي قبل عامين 1500 ليرة.
ويرجح الخبير في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن تكون تحويلات المغتربين إلى لبنان سنويا تبلغ أكثر من 16 مليار دولار، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قسما كبيرا من أموال المغتربين يصل مباشرة إلى عائلاتهم في الداخل ولا يمر عبر أنظمة التحويلات المعتمدة ما يجعل من الصعب الحديث عن رقم دقيق لهذه التحويلات.
ويقر مصدر قريب من «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن «المجتمع الشيعي في لبنان يقوم بشكل أساسي على الأموال التي يحولها المغتربون وبخاصة أولئك الموجودين في أفريقيا»، لافتا إلى أن «هذا كان قائما منذ سنوات طويلة ولا يزال كذلك… أضف أن هناك مخصصات شهرية للكثير من الناس المحتاجين، ولا شك أن هذا التمويل يطال الأحزاب التي تشرف مباشرة على توزيع المخصصات والمساعدات». ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في السنوات الماضية أصبح هناك الكثير من الصعوبة في تحويل الأموال من أفريقيا بعدما اتخذت الدول هناك إجراءات مشددة في هذا المجال… لكن في كل الأحوال تبقى هذه التحويلات قائمة وتزداد خلال المناسبات وهي ارتفعت حاليا في شهر رمضان لمواكبة الغلاء المستشري».
وفيما لا يستبعد الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي أن تعتمد الأحزاب الحاكمة في المرحلة الراهنة بشكل أساسي على أموال بعض المغتربين المحازبين «خاصة أن لدى بعضها شبكة واسعة في الخارج قد تكون تعمل على تفعيلها في المرحلة الحالية لتأمين التمويل اللازم لسد حاجات مناصريها وإطلاق استعداداتها للانتخابات النيابية»، إلا أنه يشدد على أن «جزءا كبيرا من المغتربين لديه نظرة سلبية لأحزاب السلطة، أضف أنه يعاني من تبخر ودائعه في المصارف، ما فاقم مشكلته مع هذه الطبقة السياسية وحولها إلى مشكلة بالجوهر. لذلك هؤلاء المغتربون متحمسون كي يكونوا جزءا من الحركة التغييرية في البلد وليس العكس».
ويشير دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما كانت عدة شغل الأحزاب في الانتخابات الماضية تعتمد بشكل أساسي على نوع من النظام الزبائني بحيث تؤمن بعض الخدمات والوظائف والمساعدات المالية والحمايات، كما تحاول حلحلة بعض مشاكل الناخبين بغياب أي تنافس على مشاريع سياسية، اختلف الأمر الآن في ظل الانهيار وبات ما يطلبه كثيرون المأوى والطعام وغيرهما من مقومات العيش. إلا أن ما لا يعيه قسم كبير من اللبنانيين أن الأحزاب تمول هذه الحاجات من أموالهم أي من أموال المودعين في المصارف»، مضيفا «على كل حال الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية بحيث تحدد مسار البلد، ونتائجها ستكون نقطة تحول لكثيرين سواء من المقيمين الذين قد يهاجرون إذا وجدوا أن لا أمل بقلب الطاولة على القوى الحاكمة، أو من المغتربين الذين يضعون خططهم المرتبطة بالبلد على أساس هذه النتائج».