اكدت مصادر قضائية رفيعة لـ”المركزية” ان على القاضية غادة عون التزام قرار مجلس القضاء الأعلى وتنفيذه قبل اي شيء آخر. واوضحت ان قبل القوانين وقبل القرارات القضائية وقبل الدساتير، لدى القاضي مناقبية واخلاقيات وواجبات قضائية يجب الإلتزام بها لأنها قواعد مكتوبة، معتبرة تصرف القاضية عون غير قانوني.
واضافت: لا احد يستطيع ألا ينفذ قرارا اتخذه المجلس الاعلى للقضاء، سائلة إذا اتخذت القاضية عون قرارا في حق احد هل يستطيع ألا ينفذه فكيف الحال بالنسبة اليها. هناك وسائل للطعن هذا امر آخر لكن يجب عليها ان تنفذ قرار “القضاء الأعلى” اولا .
وعما إذا كان مجلس القضاء سيتخذ اي إجراء في حق القاضية عون، قالت المصادر عند إحالة المجلس القاضية عون الى التفتيش القضائي لم تعد له صلاحية البت في هذا الملف، فالتفتيش يتخذ القرار المناسب في حقها، يبرئها او يعاقبها ويحيلها الى المجلس التأديبي الذي يقرر بدوره ما العقوبة الذي ستتخذ في حقها.
واوضحت المصادر ان مثل هذه القضايا يجب ان تعالج بحكمة مجلس القضاء مع قوة القانون وليس مع قانون القوة، لذلك يتصرف دائما بحكمة وروية والآن دور هيئة التفتيش القضائي التي ستأخذ تصرف القاضية عون اليوم بالإعتبار ليرتب النتائج عليها.