شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على “ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم”.
وعقد عون في قصر بعبدا اجتماعات تتعلق بالشأن الاقتصادي، لا سيما مسألة ترشيد الدعم والاقتراح الذي تقدم به لقيام سوق اقتصادي يضم دول المشرق العربي، لبنان وسوريا والعراق والأردن.
وفي هذا السياق، استقبل عون وفدا مشتركا من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضم، رئيس اللجنة النائب فريد البستاني ومقرر اللجنة النائب علي بزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر.
وسلم الوفد عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، “الأولى، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وباقي المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم”. اما الاستراتيجية الثانية فتتناول “تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم”.
وأكدت الورقة التشاركية “أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج”.
وقد بحث عون مع الحاضرين في “الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية”، واصفا إياها بانها “مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت”.