كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
كما كان متوقعاً، أتت نتائج مناقصة شراء كمية 410 آلاف طنّ متري من الفيول (B) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، متطابقة مع نتائج مناقصة الفيول (A)، بمعنى فشل المناقصتين، لكون العارضين لم يتقدموا بالتأمين الموقت (قيمته مليون دولار)، كما يفرض دفتر الشروط.
وبالتالي، إنّ وزارة الطاقة، ومعها إدارة المناقصات، أمام خيارين:
إما إعادة اطلاق المناقصة من جديد وفق الشروط ذاتها، خصوصاً وأنّ بعض العارضين الذين شاركوا في المناقصة أبدوا رغبتهم في تأمين ضمان جدية العرض من جديد (التأمين الموقت)، على حدّ ما تشير مصادر وزارة الطاقة، معتبرة أنّ هذه المناقصة لم تحصل منذ العام 2005 ما قد يبرّر اغفال العارضين هذا الشرط، ولو أنّها حجة غير مقنعة، والأرجح أنّ الظروف المالية هي التي أملت هذا التجاوز، أو لوجود قطبة مخفية لم تفك أحجيتها بعد.
وإمّا إعادة اطلاقها بعد تعديل دفتر الشروط بشكل يتكيّف مع الظروف المالية والنقدية التي تعاني منها البلاد. وكلا الخيارين يحتاجان لمزيد من التدقيق قبل حسم أي منهما.
في التفاصيل، يتبيّن أنّ نتائج المناقصة الثانية التي شارك فيها خمسة عارضين (هم أنفسهم شاركوا في المناقصة الأولى)، جاءت على الشكل الآتي:
– رفض عرض شركة Coral Energy DMCC لعدم تضمين الغلاف الأول ضمان جدية العرض.
– رفض عرض شركة Oil Eurasia Ltd لتقديم بيان يظهر أنّ حجم أعماله التي تمّت المتاجرة بها ضمن فترة 12 شهراً يساوي أقل من 2 مليون طنّ، ولعدم تقديمه بعض المستندات المطلوبة، إضافة إلى عدم تقديمه ضمان جدية العرض.
– رفض عرض شركة Everest Energy DMCC لتقديم بيان يظهر أنّ حجم أعماله التي تمّت المتاجرة بها ضمن فترة 12 شهراً يساوي أقل من 2 مليون طنّ، ولتقديمه شهادة تسجيل في السجل التجاري تثبت انّه مسجل منذ أقل من 5 سنوات، ولتقديمه تقارير تتعلق بالوضع المالي للعارض لسنتين فقط، ولعدم تقديمه بعض المستندات المطلوبة، إضافة إلى عدم تقديمه ضمان جدية العرض.
– رفض عرض شركةPetrokim Trading Middle East and Asia DMCC لتقديم بيان يظهر أنّ حجم أعماله التي تمّت المتاجرة بها ضمن فترة 12 شهراً يساوي أقل من 2 مليون طنّ، ولتقديمه شهادة تسجيل في السجل التجاري تثبت انّه مسجل منذ أقل من 5 سنوات، ولتقديمه تقارير تتعلق بالوضع المالي للعارض لسنتين فقط، ولعدم تقديمه بعض المستندات المطلوبة، إضافة إلى عدم تقديمه ضمان جدية العرض.
– لم يفضّ العرض الأخير لبقائه وحيداً.
في الخلاصة، أشارت لجنة المناقصة إلى أنّه “نظراً لبقاء عارض وحيد، وسنداً للرأي الاستشاري رقم 11 تاريخ 14/3/1979، الصادر عن جانب ديوان المحاسبة والمتضمّن عدم الأخذ بالعرض الوحيد، قررت عدم السير بالتلزيم وإعادة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن”.
في هذه الاثناء، ينتظر أنّ تعدّ إدارة المناقصات كتاباً تبدي فيه رأيها بنتائج المناقصتين بعد التدقيق بكامل المستندات المقدمة، وبالظروف التي أدت إلى فشلهما، ورفع ملاحظاتها بناء على التدقيق الذي ستجريه، مع العلم بأنّها تميل إلى عدم اطلاق المناقصة من جديد اذا لم يتمّ تعديل دفتر شروطها لكي لا تواجه النتيجة ذاتها، ما يعطي الإدارة المعنية، أي وزارة الطاقة الحق في اجراء اتفاق رضائي.
وبالانتظار ستعود وزارة الطاقة إلى آلية العقود الفورية spot cargo لتأمين الفيول اويل والغاز اويل بعدما وفّر مجلس النواب سلفة بقيمة 200 مليون دولار، سيكون بمقدور الوزارة الصرف على أساسها لتأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الفيول والغاز، إلى حين البتّ بمصير المناقصة.
