دان التيار الوطني الحر اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين “السلميين” الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على اي من العناصر الأمنيّة.
واشار في بيان، الى أنّ ما كانوا يقومون به هو التعبير السلمي الحضاري الديمقراطي عن حقّهم باستعادة اموال اللبنانيين المنهوبة والسماح للقضاء باستكمال تحقيقاته لمعرفة مصير الأموال المحوّلة الى الخارج استنسابياً ودون اي معايير اخلاقية او مهنية او قانونية.
ولفت البيان الى أنه “ان مهام القوى الأمنية هي الحفاظ على سلامة المواطنين والمتظاهرين الذين يعبّرون عن أماني اللبنانيين بمكافحة الفساد ووقف سرقة اموالهم، وليس من مهامهم الاعتداء على المواطنين وضربهم وإراقة دمائهم وكأن هذه القوى هي عدوّة الناس وليست حامية لهم”.
كما طالب وزير الداخلية والبلديات باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من اعطى الأوامر بالإعتداء على المواطنيين السلميين، سائلا: “هل ان من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على احد يتم الاعتداء عليه؟”.
وأكد التيار أن هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها.