كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:
“ما دخلت السياسة شيئا الا افسدته”، قول يتأكد يوميا في لبنان، ويشهد اللبنانيون حاليا على الضربات المتتالية التي يتلقاها القضاء وكان آخر فصولها “القاضية غادة عون – شركة مكتف”.
يقول ميشال مكتف (صاحب الشركة) لـ وكالة “اخبار اليوم”: الاموال التي نشتريها ونبيعها لا علاقة لها بالمبالغ التي خرجت من لبنان على شكل تحويلات الى الخارج، مع العلم ان قيمة هذه التحويلات اضعاف قيمة الاموال النقدية في السوق المحلية، وبالتالي ادخلنا اموالا الى لبنان اضافة الى ما نأخذه من المصارف.
ويضيف: فعليا زادت الكتلة النقدية الدولارية، لانه حين اصبحت المعاملات التجارية تقوم على CASH BUSINESS اي ان التجار بحاجة الى الـ FRESH MONEY من اجل تحويلها الى الخارج، بمعنى آخر انه منذ ثورة 17 تشرين الاول العام 2019 ولغاية اليوم اصبح معتمدا على الـ CASH ECONOMIE والطلب على العملة الورقية.
ويلفت الى ان ما يحكى عن انه حول اموال مسؤولين او قيادات سياسية الى الخارج، هي تحويلات كبيرة لا تمر عبر شركة مكتف، التي لا علاقة لها وليس لديها مودعين، بل انها توفر كتلة نقدية يستفيد منها كبار التجار الذين يحتاجون الى BANK NOTE من اجل تسديد مدفوعات لاستيراد شتى انواع السلع الى لبنان.
وعن الداتا التي اخرجتها القاضية عون من الشركة، يجيب مكتف: لا قيمة للامر وهو فقط عملية دونكيشوتية لا علاقة لها بالحقيقة، فالشركة لا تتعاطى بالتحويلات والايداعات في المصارف، وكل ما يحصل هو مجرد التصويب على ناشر صحيفة “نداء الوطن”، ويضيف: بكل شفافية قدمنا الكثير من الاوراق الى القضاء، ولجنة الرقابة في مصرف لبنان لديها الارقام اليومية عن حركة النقد التي تقوم بها الشركة، كما كل التجار اللبنانيين يعرفون انه اذا توقفت شركة مكتف عن استيراد الـ BANK NOTE بما يسمح لهم بشراء السلع، فان استيراد السلع سيتوقف.
ويختم: لا شيء اسمه تهريب عبر شركة مكتف، وليس للشركة اي علاقة بالودائع، وليس للمودعين اي قرش عندها، وكما انها ليست شركة صيرفة لتحويل الاموال من الدولار الى الليرة او العكس، كي تؤثر بالسوق السوداء.
ويشرح مرجع قضائي ان الطرفين القضائيين، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اخطأ، لكن ردّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون جاء فاضحا لجهة ما تضمنه من مخالفات قانونية.
يوضح المرجع، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه لا يمكن لمدعي عام التمييز ان يسحب ملفا من عون ويكلّف آخر به، بل عليه ان يتابعه شخصيا، معتبرا ان قرار عويدات الذي وزع بموجبه الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على ثلاثة قضاة (هم قضايا الجرائم المالية المهمة، وخصّها بالقاضي سامر ليشع، وقضايا المخدرات والقتل بالقاضيين سامي صادر وطانيوس الصغبيني) هو مخالف للقانون.
اما عن مخالفات القاضية عون، فينطلق المرجع من الاشارة الى ان الجرائم المالية ليست من اختصاص مدعي عام اي منطقة وان كانت الشركة موضع الشبهة ضمن هذه المنطقة، بل هي من صلاحية المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي سبق ان حقق في ملف مشابه واحاله الى قاضي التحقيق المنفرد في بيروت.
واستطرادا يشير الى ان شركة مكتف لا تملك الاموال بل تشحنها، وبالتالي ليس لها سلطة لرفض طلب شحن اموال من قبل اي مصرف، سائلا: لماذا الدهم اذًا، في وقت لا يوجد فيه قانون يمنع شحن الاموال من والى لبنان، كما ان قانون الكابيتال كونترول لم يقر بعد لنعرف ما هي مندرجاته.
وردا على سؤال، يشدد المرجع انه بغض النظر عما اذا تضمن قرار عويدات اي شوائب، فيجب على النائب العام – وفقا للقانون- التقيد بتوجيهات مدعي عام التمييز، مشيرا ايضا الى ان المشترع حدد مدة التحقيق الاولي في النيابات العامة بـ 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة (اي 48 X 2)، لملاحقة اي جريمة، وبالتالي كان على القاضية عون ان تتدعي على شركة مكتف وتحيل الملف الى قاضي التحقيق الذي يتابعه ويداهم اذا وجد ضرورة وبالتالي لا يحق لها ان تقوم بدور قاضي التحقيق.
ويعتبر ان هدف هذه الخطوة الشعبية، حيث الناس التي تعاني من الازمات تحتاج الى “فشة خلق”.
وعلى المستوى السياسي، يستغرب المرجع ان يدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قاضية مخالفة للقانون تقوم بعمل من غير صلاحياتها، وهذا دليل على “الاستفادة السياسية”.
وعلى المستوى القضائي، يتحدث المرجع عن عدم تماسك السلطة القضائية، فكيق يحال قاض الى التفتيش ويستمر في عمله وكأن شيئا لم يحصل، قائلا: هذه السلطة ليست ملكا للقاضية عون ، بل هي تحركها فقط. ويختم: هكذا تصرفات تسيء الى سمعة لبنان المالية والقضائية.
